إسبانيا على أعتاب تغيير جذري في ساعات العمل

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل في إسبانيا، دعت الحكومة اليسارية إلى دعم خطة تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 40 ساعة إلى 37.5 ساعة، مؤكدة أن هذه الخطوة هي في صلب اهتمامات المواطنين الذين ينتظرون تنفيذها بفارغ الصبر. وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، التي قادت هذه المبادرة، أكدت أن الحكومة قد قامت بدورها، مضيفة أن الآن يقع العبء على الأحزاب السياسية لتغيير حياة المواطنين من خلال إقرار هذا القانون.

في حديثها، شددت دياز على أن هذا الإصلاح الهام يحظى بتأييد شعبي واسع، واعتبرت أن رفضه سيكون بمثابة تجاهل لإرادة الشارع الإسباني. وأكدت أن الموافقة على هذا المشروع ستكون اختبارًا حقيقيًا للحكومة الإسبانية، التي تتطلع إلى دعم البرلمان لهذا المشروع الذي يعد بمثابة انقلاب في سياسة العمل. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستند إلى اتفاق تم التوصل إليه مع نقابات العمال في ديسمبر الماضي، رغم معارضة من بعض منظمات أصحاب العمل.

التقليل من ساعات العمل الأسبوعية يمثل خطوة هامة في مجال حقوق العمال في إسبانيا، خصوصًا أن القانون سيشمل 12 مليون موظف في القطاع الخاص، بما في ذلك القطاعات التي تشهد ضغطًا كبيرًا مثل البيع بالتجزئة، الزراعة، والمطاعم. يذكر أن هذا الإصلاح سيسهم أيضًا في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تحسين جودة حياة المواطنين.

لكن الطريق إلى إقرار هذا القانون في البرلمان لن يكون سهلًا، إذ تواجه الحكومة معارضة شديدة من بعض الأحزاب السياسية ومن بينها حزب “معًا من أجل كاتالونيا”، الذي يعارض التعديلات المقترحة، معتبرًا أنها قد تؤثر سلبًا على الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ورغم هذه المعارضة، فإن الحكومة مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ القانون، معبرة عن ثقتها في دعم الشارع الإسباني لهذا التغيير الجذري في أسلوب العمل.

هذا القانون يعكس تحولًا هامًا في سياسات العمل الإسبانية، ويسلط الضوء على رغبة الحكومة في تحسين ظروف العمل ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، متأملين أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الإنتاجية ورفاهية العاملين في البلاد.