إضراب وطني عام احتجاجا على تدهور الأوضاع في البلاد
في خطوة تصعيدية، دعت العديد من النقابات في المغرب إلى إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى ما اعتبروه هجومًا على الحريات وحقوق المواطنين.
وقد جاء هذا الإضراب في وقت يعاني فيه الشعب من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الانتقادات المتزايدة للحكومة بشأن سياساتها الاقتصادية التي لم تتمكن من مواجهة الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
وقد أعلن الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الذي يضم مجموعة من النقابات من مختلف القطاعات، عن إضراب عام يومه الأربعاء، معتبرًا أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة المتبقية للعمال للدفاع عن حقوقهم.
وأشار الاتحاد إلى أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ تدابير فعالة لوقف الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وهو ما أثار غضب فئات واسعة من المجتمع المغربي.
ومن جهة أخرى، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التي تضم تسع نقابات، إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الذي سيستمر على مدار يومين، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي يعتبره هؤلاء بمثابة انتهاك لحقوق العمال.
كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم نداء إلى كافة العاملين في قطاع التعليم للمشاركة في هذا الإضراب، معتبرة أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي القطاع الفلاحي، دعت النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي، الفلاحين إلى المشاركة بقوة في الإضراب العام، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور أوضاع الطبقة العاملة في هذا القطاع، وأكدت النقابات على أن هذه السياسات “لا شعبية” و”لا اجتماعية”، وتساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها في هذا الإضراب، ردًا على تجاهل الحكومة لمطالب الطبقات الشعبية التي تعاني من غلاء الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، ودعت كافة العمال إلى الانخراط الواسع في هذا الإضراب الوطني.
وفي خطوة أخرى، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية ضد الفساد ونهب المال العام، في وقت لاحق من الأسبوع، مطالبين بوقف تقييد النيابة العامة في تحريك القضايا المتعلقة بالفساد.
واعتبرت الجمعية أن محاربة الفسا..د يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، وأنه يجب التصدي لهذه الظاهرة التي تهد..د مصالح الشعب المغربي.
