المغرب يطلق منصة رقمية جديدة ويمهد لاعتماد شبكة أنترنيت الجيل الخامس
أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة رقمية جديدة للخدمات العمومية، والتي سيتم الكشف عنها رسميًا في 14 فبراير الجاري.
وتهدف هذه المنصة إلى تجميع مختلف الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين وتعريفهم بها، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منها لا يزال غير مستغل بشكل كافٍ رغم توفره، وتشمل هذه الخدمات ما يقارب 600 خدمة إلكترونية، موزعة بين المواطنين والمقاولات والإدارات العمومية.
وفي إطار جهود تسريع التحول الرقمي، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب يسعى لتحسين تصنيفه في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية، من خلال اعتماد آليات قانونية ومنهجيات حديثة لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الشمولية في هذا المجال.
كما أشارت إلى العمل على تبسيط ورقمنة مجموعة من المسارات الإدارية، مثل الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة، الذي شهد تقليصًا في عدد الوثائق المطلوبة وزمن المعالجة بشكل كبير، بالإضافة إلى رقمنة مسار الترشح للباكالوريا الحرة بالكامل، مما أدى إلى اختصار مدة العملية بشكل ملحوظ.
ومن بين التحولات الرقمية التي تم تحقيقها، تسهيل عملية الحصول على الدعم الضريبي للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الرقمية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار، كما يجري العمل على تطوير “المختبر الرقمي” لإنشاء تطبيقات ومنصات جديدة تعزز من كفاءة الخدمات العمومية.
وعلى مستوى الحوكمة الرقمية، تعمل الحكومة على تطوير إطار مرجعي لتقييم مدى نضج الإدارات في إدارة البيانات وتحسين جودة المعطيات الرسمية، وهو ما انعكس على تطور مستويات نضج السجلات الإدارية بنسبة 20٪ مقارنة بالسنوات الماضية.
كما تم الإعلان عن قرب إطلاق شبكة الجيل الخامس للاتصالات، والتي ستغطي 25٪ من السكان بحلول عام 2026، مع خطط لتوسيع التغطية إلى 70٪ بحلول عام 2030، استعدادًا لكأس العالم.
وفي إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الوطني للصبيب العالي، الذي يشمل توفير التغطية لنحو 1.800 منطقة غير متصلة حاليًا، فضلاً عن تعزيز شبكات الألياف البصرية لتغطية 5.6 ملايين منزل بحلول 2030، وتجهيز آلاف المواقع الإدارية بخدمات الإنترنت عالي السرعة بحلول 2026.
