أثارت خطوة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي جدلاً واسعاً في أوساط البرلمان بعد إحالة النائبة ريم شباط، المنتمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إلى لجنة الأخلاقيات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الاثنين 3 فبراير 2025، طالبت النائبة شباط بأن يُقدم لها رئيس المجلس اعتذاراً رسمياً، معتبرة أن الإحالة جاءت بمثابة تجاوز صارخ لمقتضيات الدستور وإساءة استغلال للسلطة.
وأكدت شباط أنه كان من الواجب على رئيس المجلس رفع الحالة إلى مكتب المجلس الذي يمتلك الصلاحية التقديرية في هذا الشأن، بدلاً من إحالتها مباشرة إلى لجنة الأخلاقيات، مما يشكل انتهاكاً للفصلين 64 و70 من الدستور، كما ذكّرت بأن ضبط الاختلالات الدستورية هو اختصاص المحكمة الدستورية التي يضمنها جلالة الملك.
كما استنكرت النائبة ما وصفته بمصادرة حقها في البث التلفزيوني، إذ قامت برفع لوحة لم تُعرض على شاشة التلفزيون، معتبرة ذلك خرقاً جسيماً للفصل العاشر من الدستور، وفي الوقت نفسه أشادت بوزير الداخلية الذي رد الاعتبار للمجلس التشريعي.
وفي سياق متصل، طالبت النائبة فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي تقلد رئيس مجلس النواب، توضيح الأساس الدستوري الذي استند إليه رئيس المجلس في إحالة النائبة شباط إلى لجنة الأخلاقيات، معبرة عن قلقها من استخدام مثل هذه المداخل الدستورية التي تبدو مخصصة لكتم صوت النواب عن طريق “قراءة خاصة للدستور”.
وقد أثار قرار رئيس المجلس بإحالة النائبة شباط خلافاً واسعاً حول دستوريته وصوابيته، خاصة بعد أن تحدثت شباط عن تدهور خدمات النقل العمومي في مدينة فاس خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة التي عقدت يوم الثلاثاء 27 يناير 2025 حول القطاع السياحي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الأصوات داخل البرلمان للمطالبة بالشفافية والدفاع عن حقوق النواب، مما يعكس حساسية المسائل الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمانية في المملكة.