أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن الحكومة استجابت لأغلب التعديلات التي اقترحها ممثلو النقابات والمستشارون بمجلس المستشارين، موضحًا أن بعض التعديلات لم يكن من الممكن قبولها بصيغتها الأصلية نظرًا للمتطلبات القانونية، لكن جوهرها تم اعتماده لتحقيق توازن يضمن حماية حرية العمل. خلال عرضه لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، شدد السكوري على أن النص النهائي يعكس مستوى متقدمًا يراعي حقوق العمال والمشغلين في آنٍ واحد، ويحصن حقوق المجتمع، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية.
ورغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، شدد الوزير على أن المملكة اتخذت عبر تاريخها قرارات جوهرية تهدف إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة والطبقة العاملة.
وأشار إلى أن الحكومة عملت بجد على تحقيق توازن في المشروع من خلال اعتماد آليات حديثة تتماشى مع متطلبات الواقع، مشيدًا بمشاركة الحركة النقابية في تقديم تعديلات مسؤولة تدافع عن حقوق العمال.
كما أثنى على المعارضة التي، رغم اختلافها السياسي، اختارت عدم الانسحاب، بل فضّلت تقديم دفوعاتها بشكل وطني ومسؤول، ما ساهم في إغناء النص القانوني وضمان توازنه.
وأكد المسؤول الحكومي أن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على المشروع تعكس تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف الآراء، مشيرًا إلى أن بعض الفرق النيابية وأعضاء مجلس المستشارين وجدوا مطالبهم متجسدة في الصيغة النهائية للقانون.
وأضاف أن المعارضة لم تساند المشروع دعمًا للحكومة، بل انتصارًا للحق، وهو ما يعكس التوجه الديمقراطي في تدبير القضايا الكبرى.
وفيما يتعلق بحق الإضراب، أوضح السكوري أن الحكومة تداركت أوجه القصور في المشروع السابق، حيث كانت بعض الفئات مستثناة بشكل واضح، لكن الصيغة الحالية تضمن هذا الحق لجميع الفئات دون تمييز، ما يشكل انتصارًا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور المغربي.
كما تطرّق إلى التحدي الكبير الذي واجهته الحكومة في تعريف الإضراب، معتبرًا أن هذه المسألة ليست سهلة على المستوى الدولي، إذ إن قلة من الدول تمكنت من وضع تعريف متوازن لهذا الحق.
وأوضح أن الحكومة الحالية قامت بمراجعة شاملة للنص السابق، الذي كان يمنع بعض أشكال الإضراب، مثل الإضراب السياسي والتضامني، حيث تم حذف هذه المقتضيات دون الحاجة إلى أي تزكية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بضمان حقوق العمال ضمن إطار قانوني متوازن.