في إطار النقاشات المتزايدة حول تقنين التكنولوجيا الحديثة، أصبح الذكاء الاصطناعي موضوع اهتمام بارز داخل مجلس النواب المغربي. خلال جلسة عمومية بداية الأسبوع الجاري، أعلن المجلس عن توصله بمقترح قانون يتعلق بتنظيم استعمالات الذكاء الاصطناعي، وذلك استجابة للتحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا المتطورة.
مقترح القانون، الذي أعده أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد في مذكرته التقديمية أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا لا يتجزأ من مختلف القطاعات والمجالات، مع ما يحمله من فرص إيجابية وسلبيات محتملة, وأبرزت المذكرة الحاجة الملحة إلى تقنين هذه التكنولوجيا لضمان استغلالها بشكل آمن ومفيد.
فيما تضمنت المبادرة التشريعية 17 مادة شملت تعريفات لمفاهيم أساسية مثل “البيانات الشخصية” و”النظام الآلي”، إلى جانب تحديد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات الأطراف المختلفة.
كما اقترحت إنشاء لجنة وطنية للإشراف على تنزيل هذه الأنظمة، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، والملكية الفكرية.
وشدد المقترح أيضا على أهمية حماية حقوق الأفراد، بما في ذلك الحق في الخصوصية والاختيار في التعامل مع الأنظمة الذكية، مما يعكس التزاما بحماية المواطنين من أي تداعيات سلبية محتملة.
وأكد مُعدّو المقترح أن الهدف الأساسي هو تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بنصوص تشريعية توازن بين الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره من خلال إجراءات تنظيمية وعقابية.