إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب.. تعزيز الكفاءات وتبسيط الإجراءات

تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز فعالية نظام الصفقات العمومية من خلال سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث الإجراءات وتحفيز الابتكار، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية في السوق المحلي والعالمي.

وفي هذا السياق، أظهرت مذكرة حديثة تطورات مهمة في هذا النظام، أبرزها زيادة الحد الأقصى للميزانية التقديرية للأعمال المطلوبة للاستشارة المعمارية من 20 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، قبل إضافة الضرائب، مما يعكس اهتمامًا أكبر بالمشاريع الكبرى ودعم الابتكار في القطاع.

ومن بين إحدى النقاط البارزة في الإصلاحات هي إدخال استشارة معمارية مفتوحة مبسطة، موجهة خصيصًا للمهندسين المعماريين المبتدئين الذين لا تتجاوز مدة ممارستهم المهنية خمس سنوات.

كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من المشاركة في المشاريع الصغيرة التي لا تتجاوز ميزانيتها 3 ملايين درهم، مما يوفر فرصًا واسعة للمهندسين الجدد في سوق العمل.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم استشارة معمارية محدودة تعتمد على آلية جديدة لتعزيز فعالية التعاقد مع المهندسين المعماريين، حيث يتم اختيار المهندسين بناءً على معايير محددة، ويشترط أن لا يقل عدد المستشارين عن خمسة، مع وجود اثنين على الأقل من المهندسين المعماريين المقيمين في الجهة التي يتم فيها المشروع. كما تشمل هذه الاستشارة مشاريع تهيئة وصيانة المباني التي لا تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين درهم.

في إطار تعزيز تنافسية المغرب في الصناعات العالمية، تم إدخال تعديلات على آلية التعويض الصناعي التي كانت قد دخلت حيز التنفيذ لأول مرة عام 2013.

ويهدف هذا الإجراء إلى رفع قيمة المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، مع دعم النسيج الصناعي الوطني. وتشمل القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الآلية الدفاع، الأمن، الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة.

فيما تم توسيع مجالات التعويض الصناعي لتشمل الاستثمارات المباشرة، نقل التكنولوجيا، تدريب الكوادر، فضلاً عن تعزيز التكامل الصناعي وأعمال الصيانة والخدمات بعد البيع.

كما تم إدخال معايير واضحة لتقييم العروض التي يقدمها المتنافسون، مما يسهل تطبيق هذه الآلية ويضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية.

ومن بين الإصلاحات المهمة التي تم إدخالها في نظام الصفقات العمومية هو التأكيد على أهمية البحث والتطوير كمحرك أساسي للنمو الصناعي والتكنولوجي.

ومن خلال آليات جديدة مثل “الخدمات المبتكرة” التي تركز على تحسين الأساليب الحالية أو ابتكار طرق جديدة، تم فتح المجال أمام الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الرقمنة والتقنيات الرقمية.

كما تم اعتماد آلية “الحوار التنافسي”، التي تتيح فتح حوار بين صاحب المشروع والمشاركين في المناقصة لتحديد أو تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، ما يعزز من قدرة المشاريع الوطنية على التكيف مع التغيرات السريعة في المجالات التكنولوجية.

فيما تم إدخال آلية جديدة تسمى “العرض التلقائي”، التي تتيح للمقاولين أو مزودي الخدمات تقديم أفكار أو مشاريع مبتكرة قد تلبي احتياجات لم يتم تحديدها مسبقًا من قبل صاحب المشروع. هذه الآلية تعزز من مرونة النظام وتتيح فرصًا أكبر للابتكار.