مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنظيم حق الإضراب بعد تعديلات مهمة

صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما تم تعديل مواده وإعادة ترتيبها.

وقد شهدت الجلسة مناقشة تعديلات متعددة، قدم بعضها نواب برلمانيون وأخرى من الحكومة. من أبرز التعديلات المصادق عليها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، وتقليص الآجال الموجبة للإبلاغ عن الإضراب.

كما أضيفت إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتًا في حالات تهديد النظام العام أو تعطل الحد الأدنى من الخدمة.

فيما حذفت تعديلات أخرى مقترحات مثيرة للجدل، مثل منع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، والعقوبات السالبة للحرية.