تعديلات جديدة تقيد تعدد الزوجات بشرط موافقة الزوجة ومبررات استثنائية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي بالرباط عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، وذلك عقب جلسة عمل ملكية خصصت لهذا الملف.

وخلال اللقاء، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ورؤساء هيئات دستورية وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، أوضح وهبي أن المراجعة جاءت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حيث تم تقديم 139 مقترح تعديل شملت مختلف الكتب السبعة للمدونة.

ومن بين أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، إذ تنص المراجعة على إلزامية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول شرط منع التعدد، ويتم التنصيص على هذا الشرط في عقد الزواج، بحيث لا يحق للزوج التعدد إذا وافق على الشرط.

أما في حالة عدم وجود هذا الاشتراط، فإن التعدد يصبح مقيداً بشروط صارمة، تشمل وجود مبرر موضوعي استثنائي، مثل إصابة الزوجة بالعقم، أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير محددة تضمن الموضوعية والاستثنائية.