
صادق مجلس النواب في باراغواي على قرار يدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدًا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل سياسي وعادل يتماشى مع الشرعية الدولية.
فيما دعا القرار حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه علنًا وفي المحافل الدولية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومنذ افتتاح سفارة المغرب بأسونسيون عام 2016، أصدر مجلس النواب الباراغواياني سبعة قرارات، خمسة منها تدعم صراحة وحدة المغرب الترابية وسيادته على الصحراء.
ويشكل هذا القرار امتدادًا للدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لدعم مخطط الحكم الذاتي كحل دائم لقضية الصحراء المغربية، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.
