قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف عن العمل بعد انطلاق حوار مع وزارة العدل، في خطوة وصفت بأنها إيجابية نحو معالجة القضايا القانونية المطروحة.
وقد تم عقد جلسة حوار ثانية بين لجنة من النقابات وأعضاء مكتب الجمعية، ولجنة وزارية، حيث تم الاتفاق على منهجية العمل المستقبلية التي تتضمن مأسسة الحوار، وتوثيق المحاضر، والعمل على إيجاد حلول دستورية وقانونية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وغيرها من مشاريع القوانين التي كانت تثير إشكالات قانونية ودستورية.
فيما أكد المحامي نوفل البعمري أن إضراب المحامين لم يكن هدفه تعطيل مصالح المواطنين أو المتقاضين، بل كان بمثابة ناقوس للخطر لتنبيه الجميع إلى أن المحامين هم شركاء أساسيون في صناعة العدالة، ولهم مطالب تتعلق بحقوق التقاضي واحترام الدستور والقانون، وليست مطالب فئوية.
وأضاف البعمري أن الحوار الذي انطلق بين الوزارة والجمعية يبدو جدياً، ويشكل مؤشراً إيجابياً على بناء شراكة جديدة تستند إلى احترام الأدوار التاريخية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون بين الطرفين في المستقبل.
