الزيادة في رواتب الموظفين بين الوعود والتأخير

يشهد قطاع الموظفين العموميين في المغرب حالة من الترقب والقلق إثر تأخر صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور التي تم الاتفاق عليها في 29 أبريل الماضي. هذه الزيادة التي كانت بمثابة بارقة أمل لتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين، باتت اليوم محل تساؤلات واستياء واسع.

فقد أقرّت الحكومة في اتفاقها مع النقابات زيادة قدرها 1000 درهم موزعة على شطرين، مع تحديد موعد صرف الشطر الأول في فاتح يوليوز. إلا أن هذا الموعد لم يحترم، ما دفع بالعديد من الموظفين إلى التعبير عن استيائهم العميق من هذا التأخير الذي يرون فيه خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة.

وبررت الحكومة هذا التأخير بتأخر صدور المراسيم التطبيقية للزيادة في الجريدة الرسمية. وهو تبرير لم يقنع الكثيرين، خاصة وأن جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإقرار هذه الزيادة قد تم الانتهاء منها، لذا وفقا لتقارير فمن المرجح أن تصرف في نهاية غشت الجاري.

المصدر: Alalam24