مقترح قانون يضمن دعم الإعلانات لجميع الصحف الورقية والإلكترونية

العالم24, تقدم حزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 30 من القانون رقم 44.12، التي تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من لدن الإدارة.

حيث طالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بإقرار مبدإ التناوب في نشر الإعلانات دون إقصاء أو استثناء للعديد من الجرائد الورقية والإلكترونية، وذلك من خلال إعادة النظر في مادة من القانون رقم 44.12 الذي يهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

ويروم مقترح القانون تحقيق مبدإ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس ضوابط وشروط تحدد وفق نص تنظيمي.

كما أكدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن وسائل الاعلام تلعب دورا مهما ومحوريا ضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، مما يتطلب منحها الدعم الذي يساعدها على تحقيق الاستمرارية.

كما أكدت أن منحها إمكانية نشر الإعلانات، وكذا تخويلها فرص الإشهار تعد إحدى مداخل التشجيع.

وأشار مقترح القانون بالحاجة الملحة إلى المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يضمن التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية نظرا للرهانات المعقودة على الإعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة.

المصدر :  alalam24