الحكومة ماضية في إصلاح نظام التقاعد
الحكومة ماضية في إصلاح صناديق التقاعد.. وهي تعلم علم اليقين أن النقابات فقدت مخالبها بشبه شبه كلي..وما بياناتها إلا زوبعة فنجان ليس إلا..الدليل الوقع الذي لا غبار عليه..المهم نحن مع إخراج عادل لقانوني النقابات والإضراب في إطار احترام الحريات والحقوق التي تؤكد عليها منظومة الشغل الكونية ككل..فموضوع إصلاع التقاعد يهم الجميع..كما أن هناك اخلاقيات من الأجدر الوقوف عليها..فلا يعقل أن تجبر موظفا أو أجيرا على العمل وهو في حالة عضوية ونفسية غير سوية أو غير قادر على مواصلة مشوار الحياة..أما قضية تحديد سقف أجر متساو عند الإحالة على التقاعد فيقتضي إحداث منحة بعد التقاعد بكل متقاعد بحسب سنوات العمل.. على أن لا تقل عن 10 أو 15 مليون سنتيم..مع النظر في وضعية من لم يستكملوا بعد الاقتطاعات البنكية الناجمة عن القروض السكنية المتوسطة والطويلة الأمد..فهكذا كنت سأدفع بالحوار لو كنا من أهل الحوار!!!!
