العالم24, لازالت نيران معارك المحامين لم تهدئ و لازالت احتجاجاتهم ضد وهبي على مقتضيات مشروع قانون المالية تمس البنية الجبائية لهاته المهنة من خلال النسب المحددة و طرق الاستخلاص، اذ يزداد الى ذلك ما قررته وزارة العدل من إسناد لمهام الحراسة و تصحيح امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة ؛ وهو ما يعتبره المحامون مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة إجراء الامتحانات، ومنها مقتضيات المادة 5 من قرار وزير العدل رقم 43/مشم/22بتاريخ 14/9/2022 التي تنص على أن اللجنة المشرفة على الامتحانات تضم رئيس جمعية هيئات المحامين و نقباء الهيئات الممارسين.
و أمام عدم مشاركة هؤلاء في تشكيلة اللجنة انطلاقا من الإعداد و وصولا إلى إعلان النتائج يجعل ما أقدم عليه و هبي باطلا على اعتبار أن وهبي لا يتوفر على أي سند قانوني يخوله تشكيل اللجنة واختيار أعضاءها وتحديد صفاتهم .
وإن عمل وهبي بشكله هذا مفتقد للشرعية، والامتحانات هي بالتبعية غير مشروعة لعدم إجراءها وفقا لما حدده القانون وكلما سينتج عنها سكون باطلا.
المصدر: alalam24

