قانون المالية.. اختبار سياسي واقتصادي

العالم24، بـاسـتـحـقـاقـات والـتـزامـات عـديـدة، تـم وضـع أولى مشاريع قوانين المالية على عهد الحكومة الـحـالـيـة لدى البرلمـان مـن أجـل اجتياز امتحان المصادقة.

فـسـواء تعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية، أو دعـم القدرة الشرائية أو مواكبة المقاولات وغير ذلك من الإجراءات، فإن المشروع جاء بطموحات قوية، لكن في سياق جد صعب متسم على الصعيد العالمي بأزمات متتالية وتضخم غير مسبوق، فـضـلا عـن عـوامـل داخـلـيـة لـعـل أبرزها الضبابية المحيطة بالموسم الفلاحي المقبل، وأيضا هناك الإنهاك الذي تعرض له الاقتصاد الوطني بسبب سنتين من تفشي جائحة كورونا.

مشروع قـانـون المـالـيـة، الـذي ينتظر المـصـادقـة مـن غـرفـتـي البرلمان، ارتكز على أربعة مرتكزات، كـمـا ارتـكـز عـلـى فـرضـيـات تـحـدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حـدود 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر: map