النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم الجمعة 16 شتنبر 2022:
الأرجنتين:
عقب الإعلان عن معدل تضخم شهري قدره بالمائة في غشت الماضي، حاول البنك المركزي كبح ارتفاع الأسعار برفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 500 نقطة مرجعية ليصل إلى معدل 75 بالمائة.
وأوضح البنك المركزي أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تطبيع هيكل أسعار الفائدة لتقريبها من السعر الحقيقي، مما سيساعد على كبح ارتفاع الأسعار.
والهدف الآخر الذي يسعى إليه البنك المركزي هو تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وهكذا تم رفع السعر الرئيسي للشهر التاسع على التوالي من أجل تعديل منحى الاتجاه التضخمي الذي يثقل كاهل الاقتصاد الأرجنتيني.
========================================
البرازيل:
انخفض حجم مبيعات التقسيط بنسبة 0.8 بالمائة في يوليوز مقارنة بشهر يونيو، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وفق ا لتقرير وكالة أنباء البرازيل، الذي أشار إلى أنه مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي ، فإن الانخفاض كان بنسبة 5.2 بالمائة.
وفق ا لمسح التجارة الشهري، الذي نشره المعهد البرازيلي للإحصاء، يعكس الانخفاض أداء تسعة من الأنشطة العشرة التي تمت دراستها. وحدها التجارة في “الوقود وزيوت التشحيم” زادت بنسبة 12.2 بالمائة.
وكانت أكبر التراجعات في قطاعات الأقمشة والملابس والأحذية، حيث انخفضت بنسبة 17.1 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية التي سجلت أداء سلبيا بنسبة -3 بالمائة.
========================================
كولومبيا:
تراجعت كولومبيا مرتبتين واحتلت المركز ما قبل الأخير في ترتيب مؤشر المعاشات العالمي لعام 2022 ، الذي تعده شركة ناتيكيس الفرنسية، المتخصصة في التمويل وإدارة الأصول في 44 دولة من جميع القارات.
وهكذا ، في كولومبيا ، حصل تأمين المعاشات التقاعدية على درجة إجمالية قدرها 35 بالمائة ، أي أقل بعشر نقاط من الرقم القياسي لعام 2021 عندما كان 45 بالمائة.
وتقيس الدراسة أربعة مؤشرات. تقع كولومبيا تحت المراكز العشرين الأولى، في فئة “تمويل التقاعد”، احتلت الدولة المرتبة 17 ، بنسبة 62 بالمائة، والمرتبة 37 في فئة “الصحة” ، والمرتبة 38 في “جودة الحياة” ، والمرتبة 43 في “الرفاهية المادية”.
واحتلت الشيلي المرتبة الأولى بين دول الأمريكتين وتموقعت في المرتبة 34 ، تليها المكسيك في المرتبة 36.
========================================
الشيلي:
اعتبرت وزارة المالية أن مشروع قانون الإصلاح الضريبي المقدم إلى الكونغرس سيمكن من تحصيل ما يعادل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوجد مشروع الإصلاح هذا في صلب برنامج الرئيس غابرييل بوريتش لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الموعودة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.
وأوضح وزير المالية ماريو مارسيل أن الإيرادات المتوقعة من الإصلاح ستكمل بحوافز الاستثمار والمكاسب التي ستتحقق من سداد الفوائد على ديون القطاع العام.
في بداية شهر يوليوز الماضي ، قدمت الحكومة إصلاح ا ضريبي ا قائم ا بشكل أساسي على الإتاوات الجديدة على نشاط التعدين وضريبة الثروة.
