نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا 2022:
– الصين:
ارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات عبر الإنترنت في الصين بنسبة 19،6 في المئة مقارنة بسنة 2021، وفقا لتقرير نشر مؤخرا.
وهكذا، بلغ حجم المعاملات 42.300 مليار يوان (حوالي 6.150 مليار دولار) خلال السنة الماضية، وفقا لتقرير نشرته وزارة التجارة خلال اتفاقية التجارة الإلكترونية لسنة 2022 في الصين.
ومن هذا الإجمالي، بلغ حجم معاملات السلع عبر الإنترنت 31.300 مليار يوان، بينما بلغ حجم الخدمات 11.000 مليار يوان في السنة الماضية، وفقا لذات التقرير.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدرج الصين 14 مجمعا صناعيا للتجارة الإلكترونية كدعائم توضيحية للتجارة الإلكترونية، ليصل العدد الإجمالي إلى 155.
وكشف شنغ تشيوبينغ، نائب وزير التجارة، أن قطاع التجارة الإلكترونية في الصين يحتل المرتبة الأكبر في العالم من حيث البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والعملاء على الإنترنت، وخدمات التوصيل الرقمي السريع، ومقياس الدفع عبر الهاتف المحمول، مضيفا أن القطاع أظهر صمودا قويا منذ سنة 2021 على الرغم من الشكوك.
– اليابان:
انخفض الين الياباني، في 01 شتنبر الجاري، إلى أدنى مستوى له في 24 سنة مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 140 ين للدولار الواحد في ظل التكهنات بشأن زيادة أخرى لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة.
فقد انخفضت قيمة العملة اليابانية بـ 25 ين مقابل الدولار خلال الأشهر الستة الماضية، ويرجع ذلك لمحافظة بنك اليابان على سياسته في التيسير النقدي لدعم الاقتصاد، بينما رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة منذ مارس المنصرم للحد من المستويات القياسية للتضخم.
وتوقع العديد من المشاركين في السوق، في البداية، أن يخفف بنك الاحتياطي الفدرالي من ارتفاع أسعار الفائدة بسبب مخاوف من ركود اقتصادي، لكن كبار مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أشاروا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنهم سيعطون الأولوية لارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وأظهرت العديد من الإحصاءات الصادرة في 01 شتنبر الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا، مما أدى إلى تأجيج التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة من جديد.
ونتجت هذه العوامل عن بيع المتداولين الين وشراء الدولار الأمريكي، مما دفع قيمة العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 1998.
– التايلاند:
أفاد المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أنوتشا بوراباتشايسري، أمس الجمعة، بأن البلاد جذبت أكثر من 73 مليار باهت (ملياري دولار) من الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وذكر السيد أنوتشا، نقلا عن معطيات وزارة التجارة التايلاندية، أن البلاد سمحت لحوالي 323 مستثمرا أجنبيا بإنشاء أعمال تجارية في البلاد خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز.
وأكد أن معظم هؤلاء المستثمرين ينحدرون من اليابان، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، مشيرا إلى إن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال هذه الأشهر السبعة ازداد بـ 28.9 مليار باهت في سنة واحدة.
كما أضاف أن وصول المستثمرين الأجانب إلى البلاد مك ن من إحداث فرص عمل لأكثر من 3308 مواطن تايلاندي.
ووفقا للسيد أنوتشا، فإن هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي أصبحت ممكنة بفضل جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية، والنقل، والخدمات العامة، واللوائح.
– ماليزيا:
صدرت ماليزيا نصف عدد المنتجات المطاطية، خلال النصف الأول من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لمجلس المطاط الماليزي.
وخلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، بلغ إجمالي صادرات المنتجات المطاطية 15.626 مليار رينجت (3.48 مليار دولار)، مقارنة بـ 39.826 مليار رينجت (8.87 مليار دولار) من يناير إلى يونيو 2021.
من ناحية أخرى، لم يطرأ تغيير ملموس على كمية المطاط المصدرة. ففي النصف الأول من سنة 2022، باعت ماليزيا 4.609 مليار رينجت (1.02 مليار دولار)، مما يشكل زيادة بنسبة 1.01 في المئة فقط مقارنة بـ 4.563 مليار رينجت (1.1 مليار دولار) المسجلة في النصف الأول من سنة 2021، وفق ما أشار إليه المجلس في بيان صدر أمس الجمعة.
وارتفعت صادرات منتجات اللاتكس، باستثناء القفازات، بنسبة 35.5 في المئة لتصل إلى 1.23 مليار رينجت (274 مليون دولار) خلال النصف الأول من سنة 2022، مقارنة بـ 907 ملايين رينجت (202 مليون دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
– الفلبين:
وافق مجلس النقد الفلبيني، أمس الجمعة، على زيادة الحد الأدنى للرأسمال المطلوب للأبناك القروية لتحسين أنظمة تدبير المخاطر لديها.
وقال المجلس، في بيان، “ستحسن التغييرات في الحد الأدنى لرسملة الأبناك القروية أنظمة تدبير المخاطر، وسترفع مستوى الموارد وتدير التكاليف التشغيلية، وستمتثل للمعايير الاحترازية، وستسرع كذلك التحول الرقمي”.
ويأتي هذا القرار في إطار المبادرات المتعلقة ببرنامج تعزيز الأبناك القروية، الذي يهدف إلى تحسين عمليات الأبناك القروية وقدراتها وتنافسيتها.
وأوضح محافظ البنك المركزي للبلاد، فيليبي م. ميدالا، أنه “سيؤدي تنقيح متطلبات الحد الأدنى للرأسمال إلى إحداث أبناك قروية قوية وذات رأسمال جيد تشكل أساس نظام بنكي فلبيني مستقر، وقوي، وصامد، وشامل”.
وأضاف “مع تعزيز قاعدة الرأسمال، ستكون الأبناك القروية قادرة على تحمل الصدمات المالية السلبية، وفي نفس الوقت، ستنتهز الفرص لزيادة نسبة الإيرادات، وتوسيع العمليات البنكية، وتوفير تسهيلات وخدمات ائتمانية أفضل لتلبية احتياجات عملائها والجمهور البنكي”.
كما سيكون أمام الأبناك القروية المعنية، بما في ذلك تلك التي أذن لها المجلس النقدي بإنشاء بنك قروي، خمس سنوات للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى الجديد للرأسمال من خلال الإشارة إلى الخيارات المتاحة بموجب برنامج تعزيز الأبناك القروية.
