نشرة المال والأعمال العربية
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 232 مليون دولار خلال شهر يوليوز الماضي.
وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، إن أرصدة الاحتياطي سجلت 33 مليار و 143 مليون دولار بنهاية يوليوز الماضي مقارنة مع 33 مليار و 375 مليون دولار بنهاية يونيو.
وفي شهر يونيو الماضي تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار كما انخفض في مايو الماضي بحوالي 1.63 مليار دولار، نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية.
وأكد المركزي المصري في بيان أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
*********************************************
الرياض/ ألزمت لائحة جديدة في السعودية الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين في السوق المحلية، بوضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فيها جرائم غسل الأموال، مع أهمية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية كتابيا عن أي عمليات مشكوك فيها، وفقا للنموذج المعد لذلك.
وشدد مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على إلزام الجهات العاملة في القطاع بعدة معايير لتحديد أسعار وثائق التأمين، أهمها أن تكون عادلة وغير مبال غ فيها، وبحسب قواعد الاكتتاب، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي السعودي بالأسس المستخد مة في تحديد الأسعار، وألا تعتمد فقط على أسعار وثائق التأمين التي وضعتها الشركات الأخرى.
ويهدف المشروع للمواءمة مع التحديث الصادر مؤخرا على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما ي مكن من دعم استقرار القطاع وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر، وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق جميع المتعاملين فيه.
*************************
دبي/ أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة الأول من نوعه في العالم.
وسيجمع المركز شركات عائلية عالمية، ونخبة من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة تحت اطار واحد للمساعدة في الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفير وصول يسير إلى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي ترسخ إرث هذه الشركات وتجعل من عملية انتقال الإدارة والملكية أمرا في غاية السلاسة.
ويتوقع المركز أيضا استقطاب الشركات العائلية وذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم الراغبين في الحصول على موطىء قدم في إمارة دبي.
وتشير التقديرات إلى أن 20 في المائة من الشركات العائلية تتم إدارتها من قبل الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط.
ويندرج المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة المقرر اطلاقه رسميا في شتنبر المقبل ،ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.
وسيعمل المركز الجديد بشكل مستقل وستكون له اختصاصات وخدمات واسعة النطاق تشمل تقديم المشورة وخدمات الاستقبال ؛ والتعليم والتدريب؛ وفرص التواصل على نطاق واسع؛ وإجراء البحوث ونشرها؛ بالإضافة إلى فض المنازعات.
