صدرت تعليمات جديدة بخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي، نظرا لأرقام مخيفة بعدد السجناء بالمغرب واكتظاظ سجون فوق طاقتها الاستيعابية كسجن عكاشة بالدارالبيضاء، الذي نصف المعتقلين به يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، نظرا لأن ملفات أغلبهم عمرت بالمحاكم أو لدى قضاة التحقيق بالبيضاء أزيد من ثلاث سنوات.
وأشارت التعليمات إلى مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة، الذي يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، والذي ينص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.

