النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أنه كان من الضروري رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قد يكبح النشاط الاقتصادي، في ظل تدهور آفاق التضخم.
ورفع محافظو البنوك المركزية الأمريكية سعر الفائدة في يونيو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، وسيتم النظر في زيادة أخرى بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في يوليوز ، وفقا لمحضر الاجتماع، الذي ن شر أمس الأربعاء.
وأوضح قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يتم تبني سياسة أكثر تقييدا في الأشهر المقبلة في حال استمرت الضغوط التضخمية.
ويؤكد حجم رفع أسعار الفائدة في يونيو ، الأعلى منذ عام 1994 ، على رغبة المؤسسة في كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما في الولايات المتحدة.
========= -أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،كريستالينا جورجيفا، أمس الأربعاء، بأن آفاق الاقتصاد العالمي “أصبحت جد قاتمة” منذ أبريل، مضيفة أنها لا تستبعد إمكانية حدوث ركود عالمي خلال العام المقبل بالنظر للمخاطر المتزايدة.
وقالت جورجيفا، في مقابلة مع رويترز، إن صندوق النقد الدولي سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته للنمو العالمي برسم سنة 2022، والبالغة 3.6 بالمئة حاليا، وذلك للمرة الثالثة خلال السنة الجارية.
وأشارت إلى أن اقتصاديي صندوق النقد الدولي يضعون اللمسات الأخيرة على البيانات الجديدة، التي سيتم نشرها متم الشهر الجاري.
========== – خلصت دراسة جديدة أجراها المركز الكندي للسياسات البديلة، ونقلتها إذاعة كندا ، إلى أن استراتيجية بنك كندا المتمثلة في الرفع السريع لسعر الفائدة الرئيسي في محاولة لمكافحة التضخم المتسارع من المرجح أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.
وبحسب الدراسة، فقد كانت نسبة نجاح البنك المركزي منعدمة من خلال اعتماده على هذه المقاربة على مدار الستين سنة الماضية.
ويشير التحليل إلى أن التضخم السنوي انخفض بمقدار 5.7 نقطة مئوية في ثلاث مناسبات خلال هذه الفترة ، وفي كل مرة بعد زيادات حادة في أسعار الفائدة أعقبها ركود اقتصادي.
ويشير معهد الأبحاث إلى أن تدابير البنك المركزي الرامية إلى خفض التضخم من 7.7 في المئة إلى هدفه المحدد في 2 في المئة عن طريق رفع أسعار الفائدة بشكل شريع قد تؤدي إلى أضرار جانبية هامة، بما في ذلك فقدان 850 ألف وظيفة. كما دعا البنك المركزي إلى تبني سياسة جديدة بشأن التضخم للحد من هذه المخاطر.
