النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
سجل الاقتصاد الكندي ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة الجارية، مدفوعا بالأساس بزيادة الاستثمار التجاري واستهلاك الأسر.
وأوضح المعهد الكندي للإحصاء، في أحدث بياناته أمس الثلاثاء، أن هذه الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي كانت أقل من توقعات المحللين.
وأضاف المعهد الكندي، في بيان، أن “النمو المسجل في الربع الأول كان ضعيفا مقارنة بالربعين السابقين، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض حجم الصادرات الدولية”.
وسجل حجم الصادرات انخفاضا، بعد زيادتين فصليتين متتاليتين، بنسبة بلغت 2.4 في المائة، وذلك بسبب انخفاض التجارة الدولية لمنتجات الطاقة.
وفي هذا الصدد، قال المحلل في “ديجاردان”، رويس مينديز، إن “وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت في الربع الأول من السنة، غير أن هذا التباطؤ لا يعكس حقا ما يحدث في الاقتصاد الكندي”، مشيرا إلى أن توقعات المحللين كانت عند حوالي 5.2 في المائة.
من جهة أخرى، ارتفع إنفاق الأسر الكندية بنسبة بلغت 0.8 في المائة، مما ساعد على تعزيز النمو، في حين استقر معدل ادخار الأسر عند 8.1 في المائة.
كما أشار المحلل الاقتصادي إلى أن “الكنديين تمكنوا من تحقيق مزيد من الادخار في الربع الأول من السنة على الرغم من ارتفاع نفقات الأسر”.
من جهته، ارتفع الاستثمار في القطاع السكني بنسبة 4.3 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى النمو المسجل في أعمال التجديد وبناء منازل جديدة.
—————————–
كشفت نقابة العاملين في قطاع النسيج والألبسة في المكسيك، الثلاثاء، أن الصناعة تولد أرباحا تفوق 900 مليون بيزو في السنة، لكن الشركات العاملة في القطاع لا تنفق سوى 4 في المائة من هذه الإيرادات لتغطية الأجور.
وأوضحت النقابة، وهي واحدة من التنظيمات العمالية الأكثر تمثيلية في المكسيك، أن هذه الصناعة ورغم تطورها بشكل كبير في العقدين الأخيرين، إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين فيها لا تزال دون المستوى المطلوب.
وأبرزت النقابة أن مقاولات القطاع تنفق على الإعلانات، على سبيل المثال، ستة أضعاف الأموال التي تنفقها على رواتب الموظفين وتغطية الضمان الاجتماعي، في وقت تستفيد فيه من إيرادات مهمة من هذه الإعلانات ومن الشراكات التجارية في السوق.
وحسب المصدر ذاته، فإن القطاع يضم مليونا و948 ألف عامل، ليكون واحدا من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة في المكسيك، لكن 52 في المائة منهم يعملون دون الحقوق الأساسية، ولا سيما عقود العمل والتغطية الصحية.
وأضافت النقابة أن 17 في المائة من العاملين في القطاع يعتبرون “عاطلين جزئيا”، حيث يعمل ما يفوق 475 ألفا منهم بدوام جزئي، ليس بشكل اختياري لكنهم لا يستطيعون الحصول على عمل بدوام كامل.
وبخصوص ساعات العمل، سجلت النقابة أن ثلاثة من كل عشرة عمال في قطاع النسيج والألبسة يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، لكن دون أن يتقاضوا مقابلا أو مكافآت عن ساعات العمل الإضافية.
