جهة الرباط سلا القنيطرة.. توقيع اتفاقية إطار لتعزيز الجهود المبذولة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية المستدامة

 تم، اليوم الاثنين بالرباط ، توقيع اتفاقية-إطار بين مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تتوخى تعزيز الجهود المبذولة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة على صعيد الجهة.

وتروم الاتفاقية-الإطار ، أيضا ، دعم الأنشطة والبرامج التي تساهم في تحقيق الأهداف الجهوية في مجالات الحقوق المذكورة بما يتماشى مع مختلف الاستراتيجيات التي تقوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط-سلا-القنيطرة بتنزيلها. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال أن أهداف هذه الاتفاقية تتقاطع مع مجالات عمل مجلس الجهة باعتبار هذه الأخيرة مسؤولة عن بلورة تنمية مستدامة ومندمجة بمعناها الواسع الذي يتضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية في مختلف تجلياتها. وأشار السيد سكال إلى أن مجلس الجهة يروم من خلال هذه الاتفاقية، من جهة، دعم المشاريع التي من شأنها تعزيز الولوج إلى الحقوق، ومن جهة ثانية، الاستفادة من خبرة وتجربة اللجنة في ترسيخ حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرباط-سلا-القنيطرة حرية التازي صادق أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الدور المنوط بمجلس حقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال تتبع ورصد السياسات والبرامج العمومية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحق في التنمية المستدامة بالجهة.

وأوضحت السيدة التازي صادق أن هذه الاتفاقية تدخل كذلك ضمن اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم فعلية حقوق الإنسان الذي يركز على مدى التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم، ولاسيما عبر تعزيز آليات تنسيق البرامج والمشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان علاقة ببرامج عمل مجلس الجهة. وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ، من ضمن إجراءات أخرى ، على اقتراح تدابير ملائمة للجهة لتعزيز تنفيد مضامين الدستور، ولاسيما الحقوق المنصوص عليها في الفصل 31 منه (الحصول على الماء، العيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة…) فيما يتعلق بالإجراءات وإمكانية المقاضاة والوساطة بشأن الماء والصرف الصحي والبيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على وجه خاص.