النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
العالم24 – نيويورك
استمر العجز التجاري للولايات المتحدة في التزايد، في يناير الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات وتزايد الطلب المحلي.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، بأن عجز السلع والخدمات مع باقي دول العالم بلغ 89.7 مليار دولار، بزيادة بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر دجنبر.
وأوضحت الوزارة أن الواردات زادت بنسبة 1.2 في المائة، إلى 314.1 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 1.7 في المائة إلى 224.4 مليار دولار، بينما توقع المحللون عجزا بقيمة 87.5 مليار دولار.
وفي الشهر الأول من السنة الجارية، استورد الأمريكيون المزيد من المنتجات الغذائية والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد الصناعية، والسلع الرأسمالية والنفط الخام والغاز الطبيعي، فيما تراجعت صادرات السلع، وخاصة السلع الاستهلاكية والمستحضرات الصيدلانية.
وحسب المنطقة الجغرافية، فقد اتسع العجز مع كندا (+ 62.8 في المائة إلى 6.82 مليار دولار)، ومع المكسيك (+ 13.57 في المائة إلى 12.47 مليار دولار)، لكنه انخفض مع الصين (-2.46 في المائة إلى 33.29 مليار).
وقال ماهر رشيد، الخبير الاقتصادي في أوكسفورد “نتوقع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات هذا العام، مع اعتدال الطلب المحلي خاصة في النصف الثاني”، مبرزا أن الارتفاع الأخير في قيمة الدولار في سياق الحرب في أوكرانيا، يمكن أن يضعف الطلب على الصادرات بينما ستصبح الواردات “أرخص نسبيا”.
—————–
كشف ائتلاف للمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق المرأة أن وجود النساء في النقابات العمالية بالمكسيك بالكاد يصل إلى 20 في المائة، رغم إصلاح قانون العمل سنة 2019، والذي أدخل تعديلات لتحقيق المساواة بين الجنسين في ممارسة العمل النقابي.
وأوضح الائتلاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة المكسيكية ما تزال غائبة عن مراكز صنع القرار في النقابات، وبالتالي عدم المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعنيها كعاملة في العديد من القطاعات.
واعتبر الائتلاف المدني أن التشكيلات السياسية ما تزال غير مهتمة كما ينبغي بمشاركة النساء في النقابات العمالية، وخاصة ما يتعلق بتمثيلهن في لجان التفاوض حول العقود والأجور.
وأضاف أنه ورغم إدخال إصلاح قانون العمل الفيدرالي 18 تعديلا لتحقيق المساواة ومشاركة المرأة، فمن الواضح أن ثمة حاجة لإدخال المزيد من التعديلات، وضمان إشراف الحكومة على تفعيلها على أرض الواقع.
