نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تجديد موعد استحقاق وديعة سعودية بقيمة 2.3 مليار دولار إلى غاية أكتوبر 2026 بدل ا من النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية تمديد ودائع بمبلغ 2.3 مليار دولار، كما أعلنت تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري.
وبحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري ،فإن قيمة الودائع السعودية تراجعت في نهاية شتنبر الماضي إلى 2.3 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2021. وكان البنك قال إنه سدد شريحة من قيمة الودائع السعودية بـ 3 مليارات دولار في أول يوليو الماضي.
ووفق المصدر ذاته ، فقد تراجعت قيمة الودائع الخليجية لدى البنك إلى 11.9 مليار دولار في نهاية شتنبر الماضي مقابل 15 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.
وتوزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية.
“””””””””””””””””””””””””
أبو ظبي/أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير المنصرم مرتفعا بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنة بمستواه المسجل في نهاية يناير 2022 ، وفق “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية “، التي يصدرها الصندوق .
وجاء في النشرة أن مؤشرات أداء البورصات العربية الم ضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية شهدت تباينا غلب عليه التحسن في نهاية فبراير مقارنة بنهاية شهر يناير 2022 ، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية العام الجاري ، عاكسة الإرتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية ، على إثر ارتفاع نشاط التداولات الذي تركز في قطاع الطاقة بشكل خاص في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدعوما بمواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط .
وسجلت مؤشرات الأداء في عدد من الأسواق المالية العربية ، وفق النشرة ، تحسنا في ظل مواصلة إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية عن عام 2021 ، التي جاءت إيجابية في معظمها .
وعلى صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية ، فقد شهد شهر فبراير المنصرم 2 ارتفاعا في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 10.49 في المائة ، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير 2022 ، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات عشر بورصات عربية ، فيما شهدت أربع بورصات عربية تراجعا في قيم تداولاتها .
وحققت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية خلال الفترة المذكورة ارتفاعا بنحو 7.5 في المائة مقارنة بنهاية يناير .
“””””””””””””””””””””””
الرياض/ كشف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، عن أبرز مستهدفات البرنامج وتطلعاته للعام 2022، والتي تشمل إطلاق خدمات مصرفية تسمح للعملاء بإدارة حساباتهم البنكية.
وقال البرنامج، بحسب تقريره السنوي لعام 2021 الصادر حديثا ، إنه يتطلع خلال عام 2022 إلى إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة؛ التي تمك ن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.
وأوضح البرنامج أنه سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به، من خلال موافقة صريحة وواضحة، مشيرا إلى أنه يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وأشار التقرير إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يتطلع خلال العام الجاري إلى إطلاق المنتج الإدخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات إدخارية لأهداف مختلفة.
ولفت إلى أنه من المستهدف أيضا إصدار قواعد إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل؛ بهدف تعزيز إدارة هذه المخاطر للمساهمة في استقرار ونمو القطاع، بالإضافة إلى منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية للتمويل، فضلا عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية والتوسع في صلاحيات البنك المركزي لضبط القطاع.
ويتطلع القطاع المالي، خلال العام 2022، إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية “سريع”؛ حيث سوف تشمل المرحلة العديد من الخدمات الإضافية للنظام، والتوسع في مبادرة الإقراض غير المباشر والتي توفر السيولة النقدية لشركات التمويل لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تم إطلاقه في عام 2018، ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
“””””””””””””””””””
الدوحة /أعلنت شركة “بلدنا” ، من خلال نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 دجنبر الأخير ، بعد أدائها التشغيلي القوي في العام 2020 ، أن إيراداتها بلغت 773 مليون ريال قطري، كما حققت صافي أرباح بلغت 134 مليون ريال قطري للعام 2021 ، مقارنة بايرادات بلغت 759 مليون ريال قطري و141 مليون ريال قطري صافي أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الشركة في بياناتها ، إلى أنه تم الحفاظ على هامش صافي ربح ريادي في القطاع بنسبة 17 في المائة للعام 2021، وزيادة الحصة السوقية في معظم المنتجات .
وحققت الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي ، إيرادات بلغت 210 مليون ريال قطري ، وصافي أرباح قدره 32 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نموا بنسبة 16 في المائة في الإيرادات ، و106 في المائة في صافي الأرباح ، مقارنة بالربع السابق ، فيما بلغ عائد السهم ، بناء على المتوسط المرجح، 0.070 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 دجنبر الأخير .
واستحوذت شركة “بلدنا ” على حصة 5 في المائة من أسهم “جهينة” للصناعات الغذائية ، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية، من خلال عدة عمليات شراء للأسهم من السوق، إذ بلغ عدد ها 47,116,563 سهما ، أما إجمالي الاستثمار فيبلغ 285,802,001 جنيه مصري (ما يعادل 67,084,980 ريال قطري).
وبعد أن أظهرت “بلدنا”، الرائدة في سوق الألبان في قطر، نموا مرنا على مدار السنوات الثلاث الماضية، ووفقا للاستراتيجية التي طورتها ، فإنها ترغب في مواصلة نموها في قطاع الأغذية والمشروبات داخل قطر، إضافة إلى التوسع في دول أخرى ، من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة، الأمر الذي يعزز من قيمة حقوق المساهمين.
من ناحية أخرى، أعلنت الشركة عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة “إنتر بلاستيك “، أحد المصانع الرائدة بمجال المنتجات البلاستيكية والتغليف في قطر، لتوريد مواد ومنتجات التغليف البلاستيكية، والتي تستوفي المعايير الدولية ويتم تصنيعها محليا، إذ تأتي هذه الشراكة ، وفق ” بلدنا ” ، في إطار التزامها المستمر بالمساهمة في دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين الشركات الوطنية . “”””””””””””””””””””””””””
دبي/ أجرى وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي ، امس بدبي مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، زدرافكو بوكيفالسيك ،تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تدفق التجارة البينية بين البلدين.
وناقش الوزيران خلال اللقاء ، الوسائل الكفيلة بتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية ،وتوسيع مجالات التعاون وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية ، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.
وأكد ثاني الزيودي في تصريح بالمناسبة على قوة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وسلوفينيا، وأهمية التقدم الحاصل في تأطير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مبرزا حرص بلاده على الانتقال إلى مستويات جديدة من التعاون مع سلوفينيا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والزراعة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والسياحة، والشركات العائلية، والاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تمتلكها سلوفينيا في العديد من القطاعات.
من جانبه، قال بوكيفالسيك ،إن التعاون الاقتصادي بين البلدين واصل زخمه ونشاطه المتنامي على الرغم من تأثير جائحة “كوفيد-19” على كافة القطاعات عالميا، مؤكدا حرض بلاده على زيادة هذا الزخم من خلال تعميق سبل التعاون الاقتصادي مع الإمارات، وتعزيز ولوج مجتمعي الأعمال إلى أسواق البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية التي تسهم في نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
يشار الى ان التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلوفينيا حقق نموا بنسبة 23 في المائة خلال العام الماضي ، مقارنة مع عام 2020.
