“الداخلية” تنتظر شكايات المستهلكين
العالم24 – الرباط
قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عقب انعقاد اجتماع تنسيقي موسع بمقرها، إنه “من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وتبعا لخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم”.
وجاء في بلاغ للوزارة، عقب الموعد، أن وزير الداخلية أعطى تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين، والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن “جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، قد عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة”.
وبالنسبة للأسعار، أشارت الوزارة إلى أن “أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية”، مضيفة أن “أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة”.
وأكد وزير الداخلية والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع، على “تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية، ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق، وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أحسن الأحوال”.
وإلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة وضبط الأسواق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار، ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم، من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم بغرض تلبية متطلبات الأسواق، وتوفير مخزون كاف، والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة في ما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسوق والأسعار، وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
