رقمنة كاملة للنيابة العامة في القنيطرة
العالم24 – القنيطرة
حققت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة نسبة رقمنة للملفات بلغت 100 في المائة برسم السنة القضائية 2021، وذلك على الرغم من الظرفية الصعبة الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وفي حصيلة تم عرضها خلال جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2022، أبرز الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عبد الكريم الشافعي أن إعمال نظام الرقمنة يندرج في إطار مواكبة البرنامج الطموح “للمحكمة الرقمية”.
وقال الشافعي إن “هذه النيابة العامة انخرطت بشكل إيجابي مع ما تم تسطيره من مكننة لضمان بنية رقمية آمنة، وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ومساعدي القضاء والتوصل بالمعلومة عن بعد”، مشيدا بتحقيق مؤشرات إيجابية تجسدت في تقليص أجل معالجة الشكايات وأمد دراسة المحاضر.
وبحسب الحصيلة نفسها، فقد تم تسجيل 1845 شكاية، منها 904 شكايات عادية، و100 شكاية في إطار القواعد الاستثنائية للمسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن 375 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال، و251 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، مقابل 1638 خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، وقد تم إنجاز 1684 من مجموع الشكايات الرائجة الذي بلغ 2360 شكاية، بنسبة 72 في المائة.
وبخصوص نشاط المحاكم الابتدائية الأخرى بالدائرة القضائية للقنيطرة، فقد بلغ عدد الشكايات المسجلة 43 ألفا و475 شكاية، 37 ألفا و867 منها تمت معالجتها، فيما 3693 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
وفي معرض حديثه عن وضعية الاعتقال الاحتياطي، ذكر المسؤول القضائي أنه تم تقديم 1669 شخصا، أحيل منهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية 119 شخصا، أي بنسبة 7 في المائة، فيما أحيل على غرفتي التحقيق 1286 شخصا قرر قضاة التحقيق مواصلة التحقيق في حالة اعتقال في حق 905 من بينهم، أي 54 في المائة، في حين تم حفظ قضايا تهم 58 شخصا، وأحيل منهم 183 للاختصاص.
وفي هذا السياق، أبرز الشافعي أن الاعتقال الاحتياطي يبقى في صلب الاهتمامات اليومية لهذه النيابة العامة، حيث تعمل على ترشيده وتفعيل المناشير والدوريات الصادرة في الموضوع.
وقال: “نحث قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية على اللجوء إلى آليات قضائية بديلة، خاصة الاستدعاء المباشر، سواء بكفالة مالية أو بكفالة شخصية، وتطبيق اللجوء إلى تدابير المراقبة القضائية”.
وتم من جهة أخرى، القيام بالعديد من الزيارات إلى مخافر الشرطة القضائية ومؤسسات سجنية، وكذلك أقسام أخرى. وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، تعتزم المحكمة توسيع نطاق عملها من خلال إشاعة ثقافة التخليق من أجل الارتقاء بالعدالة في هذه الدائرة القضائية.
