هل ألغت محكمة العدل الدولية جميع أشكال التلقيح لكورونا؟
العالم 24
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب رسالة تقول “يحيا العدل، يحيا العدل، محكمة العدل الدولية بلاهاي تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية، وتضع شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.. بريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري.. للمشككين رابط موقع المحكمة الرسمي https://commonlaw.earth/iclcj-verdict-and-sentence/”.
وقد قمنا في الجزيرة نت بالتحقق من الخبر، فتبين أنه كاذب تماما.
أولا، محكمة العدل الدولية، وموقعها الرسمي هو https://www.icj-cij.org ، لم تصدر أي قرار بشأن ذلك. وبالعودة إلى موقع المحكمة إلى قسم آخر القرارات (LATEST DECISIONS) فإن آخر أمر صادر بتاريخ السابع من ديسمبر/كانون الأول 2021 تحت عنوان “تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان)”.
ثانيا، عند العودة إلى الخبر الكاذب، والضغط على الرابط فيه، فإنه يأخذك إلى صفحة فرعية في موقع اسمه “كومون لو دوت إيرث” (commonlaw.earth)، فيها المزاعم الكاذبة، وهذا الموقع ليس له علاقة بمنظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية.
ومن تصفحنا له يبدو أن الموقع أسترالي، وله صفحة خاصة بالمملكة المتحدة، تدخل منها إلى صفحة خاصة بكندا، لكنها لا تعمل.
البيان الكاذب موقّع من شخص اسمه كيفن أنيت، تحت مسمى “محكمة العدل الدولية للقانون العام” (The International Common Law) (ICLCJ) (Court of Justice)، ووفقا لتقرير سابق للتحقق أجرته رويترز فإنها ليست هيئة معترفا بها قانونيا، وهي من اختراع كيفن أنيت، وهو قس سابق أُبعد من منصبه في عام 1997 لنشره نظريات المؤامرة، حسب ما نقلت رويترز عن تقارير.
المنظري: لوقف انتشار كورونا وتجنب ظهور متحورات جديدة يجب تحقيق مستويات عالية من التطعيم.
وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري إنه على الرغم من التقدم المذهل المحرز في تطوير أدوات فعالة للوقاية من الجائحة ومكافحتها، مثل اللقاحات والعلاجات، فإننا ما زلنا نرى أعدادا متزايدة من المصابين الذين يتوفى كثير منهم بسبب هذا المرض.
فحتى الثامن من يناير/كانون الثاني أبلغ إقليم شرق المتوسط عن نحو 17.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد-19″، وعن أكثر من 317 ألف وفاة.
وأضاف “يكاد يكون من المؤكد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى قد تسبّب في هذه الزيادة المفزعة في الحالات.. وفي ظل تزايد أعداد المصابين، علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ.
ويبدو أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة مقارنة بالمتحور دلتا، خصوصا لدى الذين تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن نستهين به، لأنه لا يزال يؤدي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة. ومن المتوقع أن يبلغ مزيد من بلدان الإقليم عن ظهور المتحور أوميكرون بها، وعلينا أن نتعامل مع الأمر بجدية شديدة”.
وأضاف “يكاد يكون من المؤكد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى قد تسبّب في هذه الزيادة المفزعة في الحالات.. وفي ظل تزايد أعداد المصابين، علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ.
ويبدو أن أوميكرون يسبب مرضا أقل شدة مقارنة بالمتحور دلتا، خصوصا لدى الذين تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن نستهين به، لأنه لا يزال يؤدي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة.
ومن المتوقع أن يبلغ مزيد من بلدان الإقليم عن ظهور المتحور أوميكرون بها، وعلينا أن نتعامل مع الأمر بجدية شديدة”.
وقال المنظري “إننا، ونحن على مشارف السنة الثالثة من الجائحة، ما زلنا نخوض معركة كاملة ضد هذا الفيروس، على الرغم من الأدوات الجديدة مثل اللقاحات والعلاجات.
ولكن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات والتردد في أخذها وانخفاض مستويات الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد منح الفيروس فرصة للتقدم مرة أخرى.
ولكي نتغلب عليه، يجب أن نواصل توسيع نطاق الإجراءات التي نعلم أنها فعالة، بغض النظر عن المتحور”.
وأكد المنظري أنه “لوقف انتشار الفيروس وتجنب ظهور متحورات جديدة، ما زلنا بحاجة إلى تحقيق المناعة الجماعية من خلال الوصول إلى مستويات عالية من التطعيم”.
وقال “على الرغم من ظهور متحورات جديدة، لا تزال اللقاحات أداة فعالة وحيوية في الوقاية من الاعتلال الشديد والوفاة، ويشمل ذلك ما يتسبب فيه أوميكرون.
وقد رأينا أن بعض البلدان بدأت طرح جرعات منشطة، وموقفنا من ذلك واضح؛ إننا لسنا ضد الجرعات المنشطة، بل ضد عدم الإنصاف، وهدفنا حماية المستضعفين. فيجب تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم بالجرعات الكاملة قبل إعطاء جرعات منشطة لمن هم أقل عرضة للإصابة بالمرض.
ولا شك أنه ينبغي النظر في إعطاء جرعات منشطة للمعرضين لخطر كبير، فذلك يمكن أن ينقذ مزيدا من الأرواح أكثر من إعطاء الجرعات الأولية للمعرضين لخطر منخفض”.
