قال ناصر أحمد الشيبي ، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، إن الهيئة تستمر في توفير البنية التشريعية والرقابية والبيئة الاستثمارية ، التي تحقق الحماية للمتعاملين في سوق رأس المال القطري (البورصة) ، وتدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني ، وفي ذات الوقت تحافظ على استقرار ونزاهة وشفافية المعاملات في السوق.
وأضاف في كلمته التقديمية للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية ، أن جهود الهيئة تتواصل في تنمية مستوى المعرفة لدى المتعاملين بالأسواق المالية ، بما يساهم في الارتقاء بمستوى ونوعية عمليات التداول ، وزيادة حجمها ، وإضافة أدوات مالية جديدة ، ضمن خطة الهيئة الطموحة نحو الارتقاء بسوق رأس المال إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
وأشار المسؤول إلى أن جهود الهيئة واجهت عدة تحديات خلال عام 2020 ، يأتي في مقدمتها جائحة ” كورونا ” ، خاصة بالنسبة للجهات الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية حول العالم.
وحسب التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية ، فقد بلغ حجم التقدم الكلي المحرز في إنجاز الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية (2017-2022) ، نحو 68 في المائة ، ونسبة 32 في المائة في طور الإنجاز ، حيث تنفذ هيئة قطر للأسواق المالية خطتها الاستراتيجية الثانية، والتي تهدف إلى الارتقاء بسوق رأس المال القطري ، وتحقيق التميز والمرونة في الأداء لدعم الاقتصاد الوطني ، والاستقرار المالي المستدام ، وفقا لأفضل المعايير الدولية وخصوصية السوق القطرية.
وترتكز الخطة الاستراتيجية على خمس ركائز ، وهي قانون هيئة قطر للأسواق المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)، والخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، بالإضافة إلى أهداف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).
***********************************
عمان / توقع البنك الدولي في تقرير ، تراجع تدفقات تحويلات المغتربين النقدية للأردن للعام الحالي بنسبة 6,9 في المائة .
وأظهر تقرير البنك الدولي تراجع تدفقات تحويلات المغتربين بقيمة 269 مليون دولار ، وبنسبة انخفاض 6.9 في المائة ، لتسجل 3.63 مليار دولار العام الحالي ، مقارنة مع 3.9 مليار دولار في العام 2020.
وفي سياق آخر ، توقع صندوق النقد الدولي في ختام مناقشة بعثته مع الحكومة الأردنية بشأن مراجعة الأداء الثالثة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي ، أن يصل إجمالي مدفوعاته للأردن للفترة 2020 – 2024، بما في ذلك المبلغ المسحوب بموجب ” أداة التمويل السريع “، إلى 1362,11 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، بنحو 1,95 مليار دولار .
كما توقع الصندوق صرف 329 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، نحو 469 مليون دولار ، تمثل نصيب الأردن من التوزيع العام الذي أجراه صندوق النقد الدولي لمخصصات حقوق السحب الخاصة في غشت 2021.
**********************************
الرياض/ تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ أسبوع لها منذ ماي الماضي لتغلق عند 11710 نقاط فاقدة 188 نقطة بـ1.58 في المائة، بينما تراجع مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنسبة 1.8 في المائة ب29 نقطة.
وجاء التراجع وسط انحسار المعطيات الإيجابية ، وانخفاض أسعار النفط التي فقدت حاجز 80 دولارا خلال الفترة الأخيرة.
ويرى محللون أن السوق ستواجه دعما عند مستويات 11620 نقطة التداول حيث سيفضل متعاملون البيع لجني الأرباح ما يزيد الضغوط حتى مستويات 11350 – 11300 نقطة. وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11898 نقطة ، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض ، إذ كانت أعلى نقطة في الأسبوع عند 11936 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما الأدنى عند 11700 نقطة فاقدا 1.67 في المائة ، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11710 نقاط فاقدا 188 نقطة بـ1.58 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 15 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 26 مليار ريال ، بينما تراجعت الأسهم المتداولة ب8 في المائة بنحو 64 مليون سهم متداول لتصل إلى 733 مليون سهم متداول ، أما الصفقات فانخفضت ب3 في المائة بنحو 45 ألف صفقة لتصل إلى 1.3 مليون صفقة.
وارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وهي “إدارة وتطور العقارات” ب2 في المائة، يليه “الاتصالات” بـ1.7 في المائة، وحل ثالثا ” الأدوية ” بـ0.38 في المائة.
