نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

الصين/أمريكا اللاتينية/تعاون -/ تم توقيع عقود تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار أمريكي خلال قمة أعمال الصين ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي الـ14 التي عقدت في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وشهدت القمة التي استمرت يومين واختتمت فعالياتها أمس الأربعاء، توقيع 18 اتفاقية تعاون، من بينها ثماني اتفاقيات بين شركات صينية وشركات من أمريكا اللاتينية وتغطي مجالات المعادن والسيارات والمعدات الطبية وتربية الحيوانات.

وتعد الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وقد تجاوز قيمة التجارة الثنائية السنوية بينهما 300 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات على التوالي.

وتعتبر منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي أيضا هي ثاني أكبر مقصد بالنسبة للصين في استثماراتها المتجهة للخارج، حيث تعمل أكثر من 2700 شركة تمولها الصين في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وعقدت القمة لأول مرة عام 2007، وهي أول منصة صينية لتعزيز الاقتصاد والتجارة مع أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر عقد قمة أعمال الصين ودول أمريكيا اللاتينية والكاريبي الـ15 في الإكوادور.

———————-

الصين/اقتصاد

-/ قال نائب الرئيس الصيني، وانغ تشي شان، أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل فتح ذراعيها لتوفير المزيد من الفرص للعالم وكذا المساهمة في إقامة اقتصاد عالمي منفتح.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات عبر الفيديو في كلمة رئيسية خلال مراسم افتتاح منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2021.

وأكد المسؤول الصيني أنه وسط جائحة (كوفيد-19) والتغيرات العميقة بالوضع العالمي، سيظل عزم الصين ثابتا على تعميق الإصلاح والانفتاح على نطاق أوسع.

كما دعا العالم إلى تدعيم تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، ورفض القواعد أو الأنظمة التمييزية أو الحصرية، ومعالجة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية.

وأضاف أنه يتعين بذل جهود مشتركة للمضي قدما في التحول الأخضر والتنمية الابتكارية للعالم، والتمسك بالتعددية الحقيقية ودعم التنمية الشاملة لنظام التجارة التعددي.

——————–

كوريا الجنوبية/توظيف

-/ أظهر تقرير اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تحتل مرتبة منخفضة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث معدل التوظيف لخريجي الجامعات، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم التوافق الوثيق بين تخصصاتهم وفرص العمل.

ووصل معدل التوظيف لخريجي الجامعات الكوريين الجنوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما إلى 75.2 بالمئة في عام 2020، لتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الـ 31 من بين 37 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للتقرير الصادر عن معهد كوريا للبحوث الاقتصادية (كيري).

وهذا الرقم أقل بكثير من 90.6 بالمئة لبريطانيا و88.4 بالمئة لألمانيا و87.8 بالمئة لليابان. وسجلت السويد وتركيا واليونان وإيطاليا وكوستاريكا وكولومبيا فقط معدلات أقل. ولم يكن هناك رقم مماثل للشيلي.

وأشار معهد كوريا للبحوث الاقتصادية إلى عدم التوافق بين تخصصات خريجي الجامعات وفرص العمل.

وبلغ معدل عدم التوافق لدى خريجي الجامعات في كوريا الجنوبية 50 بالمئة، وهو أعلى معدل بين 22 دولة عضو قابلة للمقارنة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن الأسباب أيضا عدم التوازن بين العرض والطلب، حيث لم تواكب سرعة زيادة الوظائف للأشخاص ذوي الخلفيات التعليمية العالية سرعة زيادة عدد خريجي الجامعات.

وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لعدد خريجي الجامعات 3 بالمئة بين عامي 2013 و2020، في حين زاد عدد الوظائف لخريجي الجامعات أكثر من 1.3 بالمئة.

——————-

الهند/تجارة

-/ أظهرت بيانات حديثة لوزارة التجارة الهندية أن واردات الهند السلعية ارتفعت بنسبة 43.05 في المائة لتصل إلى 35.65 مليار دولار في شهر أكتوبر مقارنة مع 24.92 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا استورد بضائع قيمتها 55.37 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 62.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل صادرات بلغت 35.65 مليار دولار وهو ما أوجد عجزا تجاريا قدره 19.73 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن واردات الهند من النفط الخام في أكتوبر قفزت بنسبة 140.47 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.43 مليار دولار.

وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

——————

اليابان/عملة -/ سجل الين الياباني أدنى سعر له مقابل الدولار الأمريكي منذ 4 سنوات و 8 أشهر.

وقد تم تداول العملة اليابانية في النطاق الأعلى لـ 114 ينا للدولار الواحد في سوق طوكيو أمس الأربعاء.

ويبيع التجار الين مقابل الدولار حيث أدت مخاوف التضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وذكر المحللون أن وتيرة شراء الدولار تسارعت بعد تقارير يوم الثلاثاء عن مبيعات التجزئة القوية في أمريكا.

وأضافوا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التوقعات بتحقيق عوائد أفضل على الأصول المقومة بالدولار.

وتستفيد الشركات اليابانية التي تركز على الصادرات من ضعف الين حيث إن منتجاتها تصبح أرخص في الخارج. إلا أن هناك جانبا سلبيا في الأمر حيث إن استيراد النفط والمواد الخام الأخرى أصبح أكثر تكلفة.

وارتفعت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مما زاد من المخاوف من أن انخفاض قيمة الين قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، ويمكن أن يؤثر ذلك على الموارد المالية للأسر ويقلل من إنفاق المستهلكين.