أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويلها، على شكل منح، موجهة إلى الصندوق الاستئماني الم خصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية.
وتعليقا على ذلك، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “في ضوء تفشي جائحة كورونا، التي دخلت الآن عامها الثاني، وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة في مايو 2021، والضائقة المالية، تأتي العملية الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، والتصدي في الوقت نفسه لتلك الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.
وستساند هذه الأموال تنفيذ إستراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية. وتتسق هذه الإستراتيجية مع استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة كورونا للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، كما تدعم جهود التعافي في قطاع غزة من خلال إتاحة فرص المال مقابل العمل للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ، ومن خلال المرحلة الثانية من النهج البرامجي متعدد المراحل لقطاع الطاقة.
*************************************
عمان / سجل صافي أرباح 15 بنكا مدرجا في بورصة عمان (الأردن ) ارتفاعا بنسبة 242 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي ، مقارنة مع نفس الفترة من 2020 ، وفق بيانات مالية لهذه البنوك أوردتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت البيانات أن صافي أرباح البنوك بعد الضريبة بلغ 164.8 مليون دينار ، مقارنة مع 48.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي ، وبقيمة ارتفاع بلغت 116.6 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار ) .
وارتفع صافي أرباح البنوك في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ، بنسبة 114 في المائة ، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ، لتسجل 461.3 مليون دينار مقابل 215.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2020.
وتراجعت قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 31 في المائة في الفترة الفترة المذكورة لتبلغ 379.8 مليون دينار ، مقارنة مع 553.5 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وبحسب المصدر ذاته ، يعكس تراجع قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة تحسنا على النشاط الاقتصادي ، وعلى ملاءة المقترضين المالية ، ويتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.
وسجلت حقوق ملكية البنوك الخمسة عشر 9.11 مليار دينار في نهاية شهر شتنبر ؛ لتنمو بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي.
*********************************************
دبي/ تحتضن إمارة دبي من 8 الى 11 نونبر الجاري “أسبوع النفط الإفريقي 2021 “، بمشاركة نخبة من صناع القرار والوزراء والمسؤولين من العديد من الدول الإفريقية.
ويشكل المؤتمر منصة لتدارس حلول للتحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة في إفريقيا ،كما يسهم في تيسير الشراكات في هذا المجال في الشرق الأوسط واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز الإفريقي.
ويركز هذا الأسبوع على دور التنوع والشمول في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا من خلال حوارات بناءة ، تتوخى هدف الدفع بالنمو الشامل في قطاع الطاقة.
كما يروم المؤتمر تشجيع الممارسات التي تضمن قدرا أكبر من المساواة في مكان العمل في مختلف جوانب قطاع الطاقة لا سيما بالنسبة للمرأة ولتمكين الجيل المقبل من القيادات النسائية في قطاع الطاقة.
******************************************* الرياض/ صعدت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 12.5 في المائة منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 450 مليار دولار “1.69 تريليون ريال” حاليا، مقابل نحو 400 مليار دولار بنهاية 2020.
ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، حافظ الصندوق على المركز الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا بحصة 4.9 في المائة.
وارتفعت أصول الصندوق 196 في المائة بما يعادل 298 مليار دولار منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016. كما ارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 4.9 في المائة حاليا، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال “1.07 تريليون دولار” بنهاية 2025. ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
****************************************
الدوحة /قفزت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 36 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ، لتسجل 33.5 مليار ريال ، مقارنة بنحو 22.64 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي على صعيد أرباح قطاعات الصناعة، التأمين، الخدمات والنقل. ووفق بيانات البورصة ، سجلت 34 شركة نموا على صعيد أرباحها ، منها 5 شركات تحولت من الخسارة الى الربحية، بينما تراجعت أرباح 14 شركة أخرى ، منها 3 شركات تحولت من الربحية إلى الخسارة.
ودعم أرباح الشركات ، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، وفق نفس المصدر ، استمرار النمو القوي على صعيد الربع الثالث ، والذي سجلت فيه أرباح الشركات ارتفاعا بنسبة 41.3 في المائة ، لتصل الى 12.2 مليار ريال ، مقارنة بنحو 8.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو الربع الذي شهد تحسنا واضحا على صعيد محصلة نتائج شركات قطاعات الصناعة، والعقارات، والبنوك والنقل.
وأشارت البيانات إلى أن شركات قطاع الصناعة ، سجلت أداء استثنائيا خلال التسعة أشهر الأولى ، لتبلغ قيمة أرباحها 9.6 مليار ريال مقارنة بنحو 2.66 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 260.5 في المائة.
ودعم ذلك ، وفق البيانات ، تضاعف أرباح شركة “قامكو” بأكثر من 41 ضعفا ، لتصل الى 521.5 مليون ريال مقارنة بنحو 12.3 مليون ريال فقط خلال التسعة اشهر الأولى من العام الماضي، فيما قفزت أرباح صناعات قطر ، بقرابة أربعة أضعاف لتصل الى 5.64 مليار ريال ، مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وفيما يخص أرباح شركات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام الجاري وحدها ، فقد ارتفعت ، وفق ذات البيانات ، بنسبة قوية بلغت 209 في المائة لتصل الى 3.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1.63 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.
بالنسبة لأرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في البورصة ، سجلت ارتفاعا بنسبة 15.4 في المائة ، لتسجل 19.52 مليار ريال مقارنة بنحو 16.92 مليار ريال ، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ،وبزيادة تجاوزت 2.6 مليار ريال.
