نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا لليوم السبت..

الصين/إيرادت مالية -/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية، أمس الجمعة، أن الإيرادات المالية للصين سجلت زيادة بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبلغت الإيرادات المالية للبلاد حوالي 15.01 تريليون يوان (حوالي 2.33 تريليون دولار) خلال هذه الفترة، بحسب الوزارة.

ووصلت عائدات الضرائب إلى 12.96 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى غشت، بزيادة 19.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر مصدر للإيرادات المالية في البلاد، بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 4.54 تريليون يوان، في حين قفزت الإيرادات من ضريبة الدخل الفردي بنسبة 23 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 939.7 مليار يوان.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، جمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية ما يقرب من 7.05 تريليون يوان و 7.96 تريليون يوان من الإيرادات المالية على التوالي، بزيادة 18.9 في المائة و 17.9 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضا أن الإنفاق المالي الصيني ارتفع بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 15.54 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

وقالت الوزارة إن الإنفاق المالي على التعليم شهد زيادة سنوية بنسبة 7.9 في المائة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية والطبية بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

الصين/زراعة

-/ أفاد نائب وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني، تشانغ تاو لين، أنه وبحلول العام 2030، ستصل مساحة الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير في الصين إلى 1.2 مليار مو (حوالي 80 مليون هكتار).

وأضاف تشانغ، خلال لقاء صحفي لتوضيح دليل توجيهي صدر مؤخرا حول تنمية الأراضي الزراعية، أن الأراضي الزراعية تعتبر حجر الزاوية للأمن الغذائي، حيث تلعب دورا حيويا في تطوير النظم الإيكولوجية والزراعة الخضراء.

ووفقا للمبدأ التوجيهي المذكور، سيتم أيضا تطوير ب 280 مليون مو من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير بحلول عام 2030.

وقال تشانغ إنه وبحلول نهاية عام 2020، طورت الصين 800 مليون مو من الأراضي الزراعية مرتفعة المعايير، ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للحبوب لكل مو بنسبة تتراوح بين 10 بالمائة إلى 20 بالمائة، وتوفير التكاليف بـ500 يوان (حوالي 77.7 دولار) لكل مو.

وأضاف تشانغ أنه ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستساعد الوزارة السلطات المحلية على تحسين البنية التحتية الزراعية وزيادة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها على الأراضي الزراعية.

الهند/احتياطيات النقد

-/ أفاد البنك المركزي الهندي، أمس الجمعة، أن احتياطات الهند من النقد الأجنبي بلغت 641,1 مليار دولار.

وتشمل احتياطات الهند من النقد الأجنبي أصول العملات الأجنبية، واحتياطيات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، ومركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

واستقرت قيمة أصول العملات الأجنبية، وهي أكبر عنصر في احتياطيات النقد الأجنبي، عند 578.8 مليار دولار، بحسب الملحق الإحصائي الأسبوعي للبنك المركزي الهندي.

من جهة أخرى، بلغت قيمة احتياطيات البلاد من الذهب 37.6 مليار دولار، في حين استقر مركز احتياطي البلاد لدى صندوق النقد الدولي عند 5.11 مليار دولار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قيمة حقوق السحب الخاصة ارتفعت ب 49 مليون دولار لتصل إلى 19,4 مليار دولار.

وحسب البنك الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموا إيجابيا بنسبة 8,3 في المائة برسم السنة المالية 2021-2022، بعد انكماشه بـ 7,3 في المائة في 2020-2021، مما أدخل البلاد في أول ركود لها منذ الاستقلال.

كوريا الجنوبية/اقتصاد

-/ أفادت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الكوري يواجه غموضا مستمرا فيما يتعلق بتعافي الطلب المحلي، مع تأثير الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مجالات الخدمات المباشرة.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري للتقييم الاقتصادي، إن صادرات البلاد دفعت زخم النمو الاقتصادي وأن سوق العمل قد تحسن على الرغم من الموجة الرابعة من الجائحة.

وأضافت “لكن عدم اليقين بشأن الطلب المحلي مستمر، مع التركيز على قطاعات الخدمة وجها لوجه”.

ويخشى أن تؤدي الموجة الرابعة من الجائحة وفرض أقسى قيود مضادة للفيروس على الإطلاق إلى إضعاف الإنفاق الخاص الذي شهد تحسنا، مما قد يضعف زخم الانتعاش الاقتصادي.

هذا وتخضع منطقة سيول والمدن المجاورة لها (إقليم كيونغكي ومدينة إنتشون) التي يتمركز بها نحو نصف السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة لأقسى قواعد تباعد اجتماعي تشمل قيودا على العمل وحظر التجمعات لثلاثة أشخاص أو أكثر بعد السادسة مساء.

ويتجاوز عدد الإصابات اليومية بكورونا ألف حالة لليوم الـ73 على التوالي، وسجلت البلاد 2008 حالات أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 281938 حالة.

اليابان/الصين/المحيط الهادئ/اتفاقية

-/ أعرب الوزير المعني بإنعاش الاقتصاد الياباني نيشيمورا ياسوتوشي عن رأيه في مسألة انضمام الصين إلى اتفاقية “الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ” ، قائلا إنه ينبغي معرفة ما إذا كانت الصين مستعدة للالتزام بالقواعد عالية المستوى للاتفاق.

جاء ذلك في حديث نيشيمورا للصحفيين أمس الجمعة بعد إعلان الحكومة الصينية الخميس أنها تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في منطقة آسيا المحيط الهادئ والتي تضم 11 بلدا.

وقال الوزير إن الاتفاقية لديها قواعد عالية المستوى في مجالات مختلفة بما في ذلك حرية الوصول إلى الأسواق، وحماية الملكية الفكرية، والاستثمار، والتعاقدات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، وتدابير الصحة العامة والصحة النباتية والتجارة الإلكترونية.

وأضاف نيشيمورا، الذي تترأس بلاده الاتفاق التجاري، إنه سيعقد مناقشات عن كثب بشأن هذه المسألة مع باقي الدول الأعضاء في اتفاقية “الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ”.