أفادت وزارة المالية اللبنانية ، اليوم الجمعة ، بأن صندوق النقد الدولي حول لحساب الوزارة لدى مصرف لبنان المركزي 1.139 مليار دولار، حقوق سحب خاصة.
ومطلع الاسبوع الجاري ، أعلنت وزارة المالية ،أنها ستتلقى مخصصات من العملات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي.
وحقوق السحب الخاصة ، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وفي غشت الماضي ، وافق صندوق النقد الدولي على منح دوله الأعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفا ، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد-19.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت معالمها صيف عام 2019 ، وبات معها 78 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ، وبدأت احتياطات البنك المركزي اللبناني تتناقص تقريبا. وأدى نضوب العملات الأجنبية إلى تفاقم النقص في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية في الشهرين الماضيين.
