مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة التشغيل تفتحان نقاشا حول صحة المرأة العاملة وضمان حقوقها المهنية
تستعد مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، لتنظيم لقاء نقاشي يوم الاثنين 16 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بمقر المؤسسة، تحت عنوان “صحة المرأة العاملة: بين ضمان الحقوق وإكراهات الممارسة”، بمشاركة نساء مقاولات وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تنامي النقاش حول ظروف اشتغال النساء ومدى استجابة بيئات العمل لمتطلباتهن الصحية، في ظل استمرار تفاوت شروط العمل والولوج إلى خدمات الصحة المهنية بين القطاعات والمقاولات، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بالوقاية من المخاطر المهنية والصحة النفسية والإنجابية والحماية من العنف والتحرش.
ويروم هذا الموعد تسليط الضوء على مدى كفاية الضمانات التي توفرها مدونة الشغل لحماية صحة المرأة العاملة، خاصة المقتضيات المرتبطة بسلامة الأجراء وكرامتهم، المنصوص عليها في المادة 24، والحماية من بعض أشكال العنف والتحرش وفق المادة 40، فضلا عن الصلاحيات المخولة لطبيب الشغل لاقتراح تدابير تتلاءم مع الوضع الصحي للأجراء بموجب المادة 320.
وسيتمحور النقاش حول أربعة مجالات أساسية، أولها سبل إدماج الاحتياجات الصحية للنساء في منظومة الوقاية من المخاطر المهنية، ومدى ملاءمة ظروف العمل والتجهيزات ووسائل الحماية للخصوصيات الصحية للعاملات.
كما سيتناول المشاركون قضايا الصحة النفسية والتصدي للعنف والتحرش داخل فضاءات العمل، من خلال بحث سبل تطوير آليات التبليغ والتعامل مع الشكايات، وضمان حماية النساء من أي إجراءات انتقامية قد تؤثر على مسارهن المهني.
ويخصص محور آخر لمناقشة دور طب الشغل في تكييف المهام وأوقات العمل وفترات الراحة مع الحالات الصحية الفردية، مع مراعاة السرية الطبية ومبدأ عدم التمييز، إلى جانب بحث آليات مواكبة المقاولات لتطبيق التدابير الوقائية، وتعزيز دور مفتشية الشغل وممثلي الأجراء وخدمات الصحة المهنية.
ولا يقتصر اللقاء على تشخيص الاختلالات، بل يتطلع منظموه إلى الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ، من بينها إعداد مذكرة تتضمن توصيات قانونية وتنظيمية لتطوير حماية صحة المرأة العاملة، فضلا عن إطلاق تجربة نموذجية داخل مقاولات متطوعة، تعتمد التزامات محددة لتحسين ظروف العمل، مع إخضاعها للتتبع والتقييم بمشاركة العاملات.
كما تشمل المخرجات المرتقبة إعداد برنامج للترافع والتحسيس يستهدف المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية، بهدف توسيع دائرة تبني التوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية داخل فضاءات العمل.
