أثار موضوع تشجيع الشباب على الزواج والنقاش حول قيمة الدعم المالي المخصص لهذه الغاية تفاعلات بشأن مدى قدرة المبالغ المقترحة على مواجهة تكاليف الحياة، وفي هذا السياق، دعا شاب مغربي إلى اعتماد إجراءات اقتصادية واجتماعية أكثر شمولية، معتبرا أن 5000 درهم لا تكفي لتأسيس أسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة توفير السكن والاستقرار المهني.
وأوضح الشاب، في تصريح لجريدة العالم24، أن تشجيع الشباب على الزواج يتطلب حلولا تتجاوز تقديم دعم مالي بقيمة 5000 درهم، مشيرا إلى أن توفير السكن يشكل إحدى أبرز العقبات التي تحول دون إقبال الشباب على تكوين أسر.
واقترح في هذا الصدد تخصيص دعم بقيمة 10 ملايين سنتيم لفائدة الشباب الذين لا يتوفرون على سكن، إلى جانب تمكينهم من قرض إضافي بالقيمة نفسها دون فوائد، شريطة توفرهم على عمل أو دخل قار، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المقبلين على الزواج.
كما دعا إلى تقديم منح مباشرة تتراوح بين 3 و5 ملايين سنتيم، وتفعيل آليات التمويل دون فوائد، مؤكدا أن المغرب يتوفر على الإمكانيات التي تسمح، بحسب تقديره، بإقرار تدابير من هذا القبيل لدعم الشباب ومساعدتهم على بناء أسر مستقرة.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد المتحدث على ضرورة إحداث فرص شغل جديدة والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، منتقدا ظروف العمل في بعض القطاعات، حيث أشار إلى وجود عمال يشتغلون لمدة 12 ساعة مقابل أجور لا تتجاوز 3000 درهم، وأحيانا أقل، رغم احتساب ثماني ساعات فقط في الأجر.
وطالب أيضا بخفض أسعار المحروقات، مقترحا تحديد سعر لتر الغازوال ما بين 8 و9 دراهم، بهدف تقليص تكاليف المعيشة وانعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر.
ولم يحصر الشاب مقترحاته في الجانب المادي، بل دعا كذلك إلى توفير مواكبة اجتماعية للأزواج، من خلال إحداث آليات للاستشارة والتوجيه الأسري تساعد على تدبير الخلافات والحد من حالات الطلاق، معتبرا أن استقرار الأسرة يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن بناء أسرة لا يرتبط بتوفير مبلغ مالي محدد فقط، بل يستدعي ضمان السكن اللائق والعمل المستقر والأجر الكافي لتلبية الحاجيات اليومية، مشيرا إلى أن 5000 درهم، في ظل الظروف الحالية، لا تكفي حتى لتغطية بعض المصاريف الأساسية، مثل تكاليف وجبة غذائية، فبالأحرى تحمل مسؤولية أسرة كاملة.
