مطالب برلمانية بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني

جدّد النائب البرلماني حميد الدراق مطالبته بإلغاء العمل بالساعة الإضافية على مدار السنة، والعودة إلى التوقيت القانوني، من خلال سؤال كتابي وجّهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 24 فبراير 2026، أن الجدل المجتمعي حول اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم ما يزال قائمًا، في ظل ما يخلّفه من آثار سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، لا سيما في صفوف التلاميذ والأطر التعليمية والأسر المغربية.

وأكد البرلماني أن العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني (GMT) يوم 15 فبراير 2026 أظهرت ارتياحًا ملحوظًا لدى مختلف فئات المجتمع، لما لذلك من انعكاس إيجابي على جودة النوم، والتحصيل الدراسي، والاستقرار النفسي والمهني، خصوصًا داخل المنظومة التعليمية التي تتأثر بشكل مباشر بتغيّر التوقيت.

وفي ختام سؤاله، دعا الدراق إلى إجراء تقييم شامل لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، متسائلًا عن الأسس العلمية والاجتماعية التي بُني عليها هذا الاختيار، وعن مدى وجود دراسات تفتح المجال للعودة إلى التوقيت القانوني بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.