أعلنت وزارة الداخلية أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة القضاة، على مستوى جميع الجماعات والمقاطعات بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، جرى اليوم الأحد إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات المتخذة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع على هذه الجداول خلال الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري، سواء بمكاتب السلطات الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للوائح الانتخابية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو شطبه من اللوائح الانتخابية العامة، أو اعتبر أن اسمه قُيد بصفة غير قانونية، أن يتقدم بدعوى طعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2026.
وأكد البلاغ أنه، وطبقًا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستباشر اللجان الإدارية عملية الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة عقب المراجعة العادية، وذلك برسم السنة الجارية في أفق 31 مارس 2026.
