الحنوشي.. على الجزائر الاعتراف بمسؤوليتها عن طرد المغاربة سنة 1975

سعيدة الحيحي

عبّر الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، نائب رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، عن أمله في أن تتحلى السلطات الجزائرية بالشجاعة الكافية للاعتراف بمسؤولياتها الكاملة عن الطرد التعسفي الذي طال المغاربة المقيمين بالجزائر سنة 1975.

وقال عبد الرزاق الحنوشي، الذي كان يتحدث في بودكاست “لقاء مع سهيلة الريكي”، الذي يشرف عليه مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن من بين أبرز العقبات التي واجهها التجمع الدولي إنكار الدولة الجزائرية لمسؤوليتها، واستمرار لا مبالاتها إلى حدود اليوم، وصمتها المطبق إزاء هذه المأساة التي تُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول أهداف التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر (CIEMIA 75)، وأبرز المبادرات التي اتخذها منذ تأسيسه سنة 2021، أوضح الحنوشي أن التجمع هيئة حقوقية مدنية مستقلة، يتمثل هدفها الرئيسي في حفظ ذاكرة ضحايا الطرد التعسفي، والدفاع عن مطالبهم المشروعة أمام الهيئات الوطنية والدولية، وانتزاع الاعتراف الرسمي من الدولة الجزائرية بالفظائع التي ارتُكبت سنة 1975 في حق الجالية ذات الأصول المغربية المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية، مع تقديم الاعتذار وجبر الأضرار.

وأضاف أن من بين الأهداف كذلك الترافع من أجل استرجاع جميع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، وضمان التعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرد الجماعي والتعسفي، فضلاً عن تيسير لمّ شمل العائلات المغربية مع أقاربها الذين لا يزالون مستقرين بالجزائر، أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.

وبعدما أشاد بالمجهودات التي تبذلها جمعيات الدفاع عن الضحايا، وما قامت به من عمل جبار منذ تسعينيات القرن الماضي، أشار إلى أن التجمع الدولي، الذي يضم نخباً متعددة الاختصاصات والخبرات، يُعد إطاراً جمعوياً حقوقياً وهيئة من نوع جديد، تتمثل وظيفتها في الترافع الدولي عن هذه القضية، خاصة لدى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف إعطاء هذا الملف بعداً آخر، معتبراً أنه، وعلى الرغم من عدالة هذه القضية، فإنها لم تنل ما تستحقه على مستوى الترافع الدولي.

ولدى استرجاعه لعملية الطرد الجماعي التعسفي التي طالت المغاربة، والتي نفذتها قوات الأمن الجزائرية بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، أكد أن هذه العملية استهدفت عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة، أغلبهم كانوا مستقرين بالجارة الشرقية للمملكة منذ عقود طويلة، ومن بينهم من ساهم في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وأضاف أن نساءً حوامل، أو في حالة وضع، اضطررن إلى عبور الحدود في ظروف لا إنسانية، دون أي متابعة طبية، معرضات للبرد القارس في فصل الشتاء، كما هو الشأن بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي الإعاقة، الذين نُقلوا في شاحنات وأُلقوا عند الحدود، محرومين من جميع حقوقهم وأبسط أشكال الرعاية.

وأشار إلى أنه خلال عملية الطرد، جرى فصل الضحايا عن ذويهم، وتجميعهم في مراكز، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية المغربية دون سابق إشعار، وفي أوضاع مزرية.

وبخصوص أبرز المبادرات التي اتخذها التجمع الدولي، ذكر إعداد تقرير شامل وغير مسبوق بلغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية حول عملية الطرد، خلص، ولأول مرة، إلى تحديد عدد المغاربة المطرودين بناءً على معطيات رسمية موثقة، حيث بلغ عددهم 45 ألف شخص، استقروا بعد ترحيلهم خصوصاً في مدن وجدة، والناظور، وفكيك، والدار البيضاء، والرباط.

كما كشف التقرير حجم التعبئة الدولية التي رافقت هذه العملية، بمشاركة أزيد من 20 جمعية وطنية للصليب الأحمر، تنتمي إلى كل من سويسرا، وهولندا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكندا، ومصر، وإسبانيا، وتركيا، وتايلاند، فضلاً عن منظمات إنسانية من قبيل “أنقذوا الأطفال – Save the Children”، والفرع الهولندي لمنظمة “كاريتاس” الخيرية، التي قدمت دعماً مباشراً للضحايا.

ومن بين الخلاصات التي توصل إليها التقرير، الذي أُعد بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج وبشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن انطلاق عمليات الطرد التعسفي كان بتاريخ 8 دجنبر 1975، وليس قبل أو بعد هذا التاريخ، رغم أنها استمرت إلى غاية نهاية يناير 1976. كما تتضمن الأرشيفات صوراً توثق لهذه المأساة الإنسانية الجماعية، التي طالت عائلات كاملة فوجئت بهذا القرار التعسفي في عز فصل الشتاء، وأطفالاً انتُزعوا من مقاعد الدراسة، وأسرًا من زيجات مغربية جزائرية فُصلت قسراً، وبقي أفرادها دون أخبار عن بعضهم البعض.

وأوضح نائب رئيس التجمع الدولي أن التقرير، الذي يجمع بين البحث التاريخي، وجمع الشهادات، والمرافعة المواطنة، يشكل قاعدة صلبة ودقيقة لفهم أفضل للطرد الذي تعرضت له هذه الفئة من المواطنات والمواطنين المغاربة. كما يقدم تحليلاً قانونياً معمقاً وفق مقتضيات التشريع الجزائري المتعلق بوضعية الأجانب، والالتزامات الدولية، مع استحضار مرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبعض الاجتهادات المرتبطة بالترحيل القسري والطرد الجماعي، وتثبيت مسؤولية الدولة الجزائرية عن هذه الانتهاكات، بما لا يترك مجالاً للشك في تحملها المسؤولية الكاملة عن الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية في شتاء 1975.

وفي إطار الحفاظ على الذاكرة، ذكر أن التجمع الدولي فتح، ولأول مرة، ملف المغاربة المطرودين من الجزائر بأرشيف المغرب، في خطوة وُصفت بالمتقدمة ضمن مسار الترافع الدولي عن هذه المأساة وضحاياها، وحماية هذه الذاكرة من النسيان. كما تضمن التقرير بيبليوغرافيا شاملة لمختلف الإصدارات التي تناولت هذه القضية، إضافة إلى بعض الأعمال السينمائية، ومجموعة من القصاصات الصحفية الوطنية والدولية التي واكبت عملية الطرد التعسفي.