إصلاحات مرتقبة لتأهيل قطاع الدراجات النارية

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تصور إصلاحي واسع يهم تنظيم قطاع الدراجات النارية في المغرب، في خطوة تهدف إلى الحد من النزيف المروري الذي تمثل فيه هذه الدراجات حوالي 60% من ضحايا حوادث السير على الصعيد الوطني.

ووفق التوجه الجديد، تستعد الوزارة لإقرار رخصة سياقة منخفضة التكلفة خاصة بدراجات 49 سِنتيمتراً مكعباً، على أن تتراوح رسومها بين 200 و300 درهم، بما يسمح لفئة واسعة من الشباب بالحصول على رخصة قانونية دون تكاليف مرتفعة، مع المحافظة على جودة التكوين.

كما أعلن قيوح عن تغيير جوهري في مسار التكوين، حيث سيتم التخلي عن فترة الانتظار الممتدة لثلاثة أشهر، واعتماد برنامج مكثف من خمس حصص فقط، يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي، بهدف تبسيط المسطرة وتعزيز الثقافة المرورية لدى مستعملي الدراجات النارية.

وفي إطار الإجراءات الموازية لتحسين السلامة على الطرق، أكد الوزير أن الحكومة تتجه إلى إلزام وكلاء بيع الدراجات النارية بتوفير خوذة واقية مع كل عملية شراء، باعتبارها وسيلة حماية ضرورية تقلل من الإصابات الخطيرة في حالات الحوادث.