أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعايير الاجتماعية تشكل الركيزة الأساسية في منح الاستفادة من المنح الجامعية، موضحاً أن العملية تُدار عبر السجل الاجتماعي الموحّد الذي يقيّم بدقة دخل الأسرة، وضعها السكني، مستواها التعليمي، وعدد أفرادها، إلى جانب مؤشرات اجتماعية أخرى.
وأوضح الوزير أن تحديد المستفيدين يتم عبر قرار مشترك بين وزارتي المالية والتعليم العالي، مبرزاً أن الغاية هي “تحقيق أقصى درجات العدالة في توزيع المنح”.
وفي ما يخص السكن الجامعي، كشف ميداوي أن الوزارة تمكنت، بالاعتماد على مواردها الذاتية، من رفع نسبة تلبية الطلبات بشكل ملحوظ، إذ انتقلت من 82% سنة 2024 إلى 93% سنة 2025، ثم 95% خلال الموسم الحالي، مضيفاً: “نقترب من تحقيق تغطية كاملة للطلبات”.
وأشار الوزير إلى أهمية إجراء تقييم شامل لآليات الاستفادة لضمان احترام مبادئ الإنصاف، مؤكداً أن جميع المقترحات المطروحة على الطاولة قابلة للدراسة.
كما أكد أن تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي للطلبة يتطلب البحث عن مصادر تمويل إضافية، عبر نسج شراكات جديدة مع المحسنين والجهات والجماعات الترابية، لافتاً إلى أن ضمان استدامة هذه الخدمات وتحسين جودتها يستوجب “تنويعاً أكبر في مصادر التمويل”.
