نائبة برلمانية تنتقد فرض رسوم التسجيل على الموظفين بالجامعات العمومية
وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني مراسلة كتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبّرت فيها عن رفضها لقرار إلزام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا بأداء رسوم تسجيل مرتفعة تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم، باختلاف الأسلاك الجامعية.
واعتبرت التامني أن هذه الخطوة تنذر بتحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري يُقصي ذوي الدخل المحدود، في تناقض صريح مع المبادئ الدستورية الضامنة للحق في التعليم المجاني والمتكافئ، مشيرة إلى أن فرض هذه الرسوم يتم في غياب أي سند قانوني أو إطار تنظيمي واضح.
وأكدت النائبة أن تعميم الرسوم على جميع الفئات دون مراعاة الوضعية الاجتماعية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموظفين، إذ قد يجد من يتقاضى الحد الأدنى للأجور نفسه مضطرًا لأداء ما يفوق ربع دخله السنوي مقابل متابعة الدراسة، وهو ما اعتبرته إجحافًا ومساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وختمت التامني مداخلتها بمطالبة الوزارة المعنية بـالتدخل العاجل لإيقاف العمل بهذه الرسوم وإعادة الاعتبار لمجانية التعليم العالي، باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية ولضمان الحق في التعلم للجميع.
