أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن العمل بـ ورقة العلاجات الإلكترونية سيبدأ بشكل تدريجي ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى التحول الرقمي الكامل للمنظومة الصحية وإلغاء الورقة التقليدية بشكل نهائي خلال المراحل اللاحقة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في برنامج “لقاء خاص” على القناة الثانية، أن المشروع الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يأتي ضمن جهود تحديث القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الإدارية عن المرضى، مع تسهيل الولوج إلى الخدمات العلاجية وتسريع مختلف الإجراءات المرتبطة بها.
وبيّن التهراوي أن المريض لن يكون مضطرًا مستقبلاً إلى حمل ورقة العلاجات عند التوجه إلى الطبيب أو الصيدلية، إذ سيتم رقمنة جميع مراحل المسار العلاجي، الأمر الذي سيساهم في تقليص زمن الانتظار عند صرف الأدوية وتسريع مساطر التعويض عن المصاريف الطبية.
كما أشار إلى أن هذه الرقمنة ستمكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستغناء كليًا عن الوثائق الورقية، مما سيؤدي إلى خفض التكاليف المرتفعة المرتبطة بها، والحد من الأخطاء الإدارية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن تطبيق المشروع سيتم على مراحل، بحيث يُعتمد في البداية النظام الإلكتروني إلى جانب الورقي، إلى حين استكمال الجاهزية التقنية اللازمة، تمهيدًا للانتقال النهائي إلى نظام رقمي متكامل يغطي جميع مراحل العلاج.
