قرار أمريكي تاريخي يمنح الأفضلية لميناء طنجة المتوسط
في خطوة غير مسبوقة، أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية إسبانيا من خريطة اتفاق بحري استراتيجي يربط بين موانئها الرئيسية وموانئ آسيوية بارزة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند، ما ترتب عليه تحويل مسارات توقف عدد من السفن إلى موانئ بديلة، من أبرزها ميناء طنجة المتوسط بالمغرب، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
الإجراء جاء بعد مراجعة أمريكية للاتفاق في يونيو الماضي، بعد دخوله حيز التنفيذ في فبراير، وكان يشمل شركات شحن كبرى من بينها Maersk Line Limited وAmerican President Lines، اللتان ترتبطان ببرنامج الأمن البحري الأمريكي الداعم للوجستيات العسكرية خلال الطوارئ.
رغم تبرير واشنطن خطوتها باعتبارات تشغيلية وتقليص التكاليف، إلا أن القرار جاء في سياق متوتر، بعد أن منعت السلطات الإسبانية رسو عدد من السفن الأمريكية في ميناء الجزيرة الخضراء خلال نوفمبر 2024، بسبب نيتها الإبحار لاحقًا نحو إسرائيل، وهو ما أثار غضبًا أمريكيًا وترتب عليه فتح لجنة الشحن الفدرالية تحقيقًا فدراليًا لا يزال مفتوحًا حتى الآن.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس، اعتبرت المفوضة الفدرالية ريبيكا ف. داي أن الحكومة الإسبانية لم تقدم مبررات قانونية كافية، مكتفية برسالة من مكتب محاماة تشير إلى “مسائل سيادة”، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستُعلن قبل نهاية العام، وسط احتمال فرض غرامات تصل إلى مليوني يورو عن كل رحلة بحرية للسفن الإسبانية في حال ثبوت مخالفات، إلى جانب احتمال فرض قيود على ولوجها الموانئ الأمريكية.
وتفاقم التوتر بين مدريد وواشنطن على خلفية توقيع الحكومة الإسبانية عقدًا بقيمة 12.3 مليون يورو مع شركة هواوي الصينية لتزويد منصة SITEL القضائية بخوادم إلكترونية، ما أثار شكوكًا استخباراتية أمريكية بشأن إمكانية اختراق الصين للأنظمة الأمنية الأوروبية عبر “أبواب خلفية”، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع إسبانيا.
في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن موقفها من السفن الأمريكية يستند إلى احترام القانون الدولي، ورفض استغلال الأراضي الإسبانية في عمليات قد تخرق اتفاقيات جنيف أو تشكل جرائم حرب، كما ورد في بيان رسمي صدر بتاريخ 26 فبراير.
