انخفاض مقلق في حقينة السدود بالمغرب

يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو أزمة مائية متفاقمة، وسط استمرار انخفاض مستويات ملء السدود وتزايد الطلب على الموارد المائية، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة في عدد من جهات المملكة. الوضع الراهن يعكس تحديات عميقة تواجهها البلاد في إدارة ندرة المياه، رغم بعض الانتعاش الظرفي الذي سجل خلال الموسم الربيعي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة التجهيز والماء بتاريخ الأحد 3 غشت 2025، فإن نسبة الملء الإجمالية للسدود على الصعيد الوطني استقرت عند 35.39%، أي ما يعادل حوالي 5.93 ملايين متر مكعب من أصل 16.76 مليون متر مكعب كطاقة استيعابية إجمالية.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة تمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها نسبة الملء 28.63% فقط، فإن هذا التحسن يعود أساسًا إلى التساقطات المطرية الربيعية، ولا يعكس تغيرًا هيكليًا في الوضع المائي.

تُظهر التفاصيل الميدانية أن عدة أحواض مائية لا تزال تعاني من عجز حاد. من أبرزها:

أم الربيع: 10.72%
سوس ماسة: 18.78%
ملوية: 29.06%                                                           درعة – واد نون: 29.45%

هذه المناطق، التي تعاني بطبيعتها من هشاشة مناخية، تزداد معاناتها مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة القياسية.

في المقابل، سجلت بعض الأحواض الشمالية نسب ملء مريحة نسبيًا، بفعل التساقطات الكثيفة وتنفيذ مشاريع بنيوية لتعزيز المخزون المائي:

أبي رقراق: 63%
اللوكوس: 53.73%
زيز-كير-غريس: 50.45%
تانسيفت: 44%

أما المؤشرات الأسبوعية تظهر منحى نزولياً واضحاً. ففي نهاية يونيو، كانت نسبة ملء السدود عند 38.01%، لتتراجع إلى 35.78% نهاية يوليوز، ما يعكس تزايد استهلاك المياه وتنامي نسب التبخر بفعل موجات الحر المتكررة.

الوضع المائي الراهن لم يعد يحتمل تأجيل القرارات. فالتحديات باتت تلامس الأمن المائي والغذائي على حد سواء. ويؤكد خبراء أن المرحلة القادمة تتطلب:

تسريع برامج تحلية مياه البحر في المدن الساحلية
توسيع شبكة إعادة استخدام المياه العادمة للري
ترشيد استعمال المياه في القطاع الفلاحي.                  تحسين مردودية شبكات التوزيع التي لا تزال تُسجل نسب هدر مائي مرتفعة

في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لوضع استراتيجية مائية وطنية طويلة الأمد، قائمة على الحكامة، والابتكار، والعدالة المجالية، لضمان مستقبل مائي آمن للأجيال القادمة.