عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قيادات جميع الأحزاب السياسية، خُصّصا للتحضير للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فإن هذين اللقاءين يندرجان في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربّعه على عرش المملكة.
وقد شدّد جلالته، حفظه الله، على أهمية احترام الآجال الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات التشريعية، داعيًا إلى إعداد الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لهذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بتأمين تنظيمها على الوجه الأمثل، وفتح باب التشاور السياسي مع مختلف الفاعلين المعنيين.
فيما عبّر زعماء الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، عن إشادتهم بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إطلاق مسار التحضير المبكر للانتخابات في إطار تشاركي، يُجسّد مقاربة جلالة الملك في تدبير المحطات الوطنية الكبرى عبر التشاور البنّاء والحوار المسؤول.
وقد تناول اللقاءان بالنقاش أبرز القضايا المتعلقة بالإطار العام لانتخابات 2026، في أجواء سادها التفاهم وروح المسؤولية المشتركة، مع تأكيد كافة الأطراف على أهمية هذه المحطة الانتخابية في ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، تحت الرعاية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله.
وفي ختام هذه المشاورات المثمرة، تم الاتفاق على أن تُحيل الأحزاب السياسية على وزارة الداخلية، قبل نهاية شهر غشت الجاري، اقتراحاتها بخصوص الإطار التنظيمي للانتخابات، تمهيدًا لدراستها والتوافق بشأن الجوانب التشريعية الضرورية، من أجل عرضها على البرلمان خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، بما يسمح بإقرارها قبل متم السنة الحالية.
