الجمارك تعلن تسهيلات جديدة لفائدة مغاربة العالم

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن سلسلة من التدابير الجديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار عملية “مرحبا 2026” الرامية إلى تحسين ظروف استقبال أفراد الجالية خلال موسم العطلة الصيفية.

وأوضحت الإدارة، في مذكرة موجهة إلى مختلف مصالحها المركزية والخارجية، أنها عبأت موارد بشرية ولوجستية إضافية واعتمدت إجراءات تنظيمية جديدة بهدف تسريع المعاملات الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بعبور أفراد الجالية.

ومن بين أبرز المستجدات، رفع سقف الإعفاء الجمركي المخصص للمغاربة المقيمين بالخارج العائدين نهائيا إلى أرض الوطن، ليصل إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم بالنسبة للأمتعة والأغراض الشخصية غير الموجهة لأغراض تجارية، وذلك انسجاما مع التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يستفيد العائدون بشكل نهائي من مجموعة من الإعفاءات التي تشمل الأثاث المنزلي المستعمل والملابس والأمتعة الشخصية، إلى جانب الأجهزة المنزلية بحد جهاز واحد من كل نوع، فضلا عن المعدات والأدوات المهنية المستعملة التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف درهم.

وفي ما يخص المركبات، أقرت الإدارة تسهيلات جديدة لفائدة حاملي شهادات التسجيل المؤقت، من خلال تمكينهم من الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت عبر وكالة قانونية، بما يساهم في تسهيل تنقلهم وتقليص الإجراءات الإدارية.

كما تم تمديد مدة الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للسيارات إلى 180 يوما خلال السنة، سواء بشكل متواصل أو متفرق، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات الخاصة المرتبطة بنهاية السنة.

وشملت التدابير أيضا مواصلة العمل بالامتياز الجمركي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة وأقاموا خارج المغرب لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حيث يمكنهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى 90 في المائة من القيمة المعتمدة لاحتساب الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة سياحية وفق شروط محددة.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أحدثت إدارة الجمارك خلية متخصصة لمواكبة أفراد الجالية الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية بالمملكة، عبر تقديم المواكبة والاستشارات والإرشادات الجمركية اللازمة.

كما تم التذكير بعدد من الامتيازات الأخرى، من بينها إمكانية إدخال العملات الأجنبية دون سقف محدد مع التصريح بالمبالغ التي تعادل أو تفوق 100 ألف درهم، إضافة إلى الاستفادة من نظام استرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المنجزة بالمغرب والمخصصة للاستعمال بالخارج.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال مغاربة العالم وتيسير عودتهم إلى المملكة، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج.