صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام

استفاد ما يقارب مليون موظف في القطاع العام من الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ قدره 500 درهم، وتم إدراجه ضمن أجور شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما يؤكد التزام حكومة عزيز أخنوش بتطبيق مضامين الاتفاق المبرم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

أما في ما يخص القطاع الخاص، فمن المنتظر الشروع في الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، حيث ستدخل هذه الزيادة حيز التطبيق في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 على التوالي. كما تعتزم الحكومة توحيد الحد الأدنى للأجور تدريجياً في أفق سنة 2028، من خلال إعداد الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ 1000 درهم صافي شهريًا، تم صرفه على دفعتين بداية من فاتح يوليوز 2024، واستفاد منه موظفو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية غير المشمولة بمراجعة الأجور في إطار إصلاحات سابقة.