استئنافية البيضاء تواصل النظر في ملف “إسكوبار الصحراء” وسط غياب أسماء وازنة

شهدت قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 10 يوليوز الجاري، حضورًا كثيفًا للمحامين خلال جلسة محاكمة المتورطين في ملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك استعدادًا للاستماع إلى عدد من الشهود، من بينهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت وطليقة الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي.

الجلسة، التي خُصصت للاستماع إلى 14 شاهدًا، تميّزت بغياب أسماء بارزة، أبرزها الفنانة لطيفة رأفت، والتي أفيد بأن عنوانها لم يُحدد بدقة ما حال دون تبليغها، إلى جانب سامية موسى، طليقة بعيوي، والتي لم تتوصل هي الأخرى بالاستدعاء بسبب تعذر تحديد عنوان إقامتها.

وبحسب ما صرّح به رئيس الجلسة، القاضي علي الطرشي، فإن غياب هؤلاء الشهود مرده إلى إشكاليات في التبليغ، إذ لم يتم العثور على عناوينهم بدقة من قبل المفوض القضائي.

في المقابل، شهدت الجلسة حضور النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد شوقي، كشاهد في القضية، إضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى مثل “توفيق.ز”، الذي كان يعمل لدى الحاج أحمد بن إبراهيم، و”نبيل.ض” و”عبد المولى.ع”.

أما بخصوص بقية الشهود، فقد تخلّف بعضهم لأسباب متنوعة، من بينهم الموثق خالد ملتحي الذي قدم شهادة طبية، بينما تعذر على المحكمة الوصول إلى آخرين بسبب غموض أو نقص في عناوينهم، كما هو حال “سميرة.ع”، ووالدة طليقة بعيوي “جميلة بطيوي”، و”زين العابدين.ف”، إذ تبيّن أن العقار المسجل في العنوان قد تم هدمه. كذلك، تعذر العثور على فيلا “كريم.ع” و”بتول.ب”، بينما غاب نجل الفنان سعيد الناصري أيضًا عن الحضور.

وخلال مرافعته، دعا المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستدعاء الشهود المتخلفين، مؤكدًا أن المحكمة تمتلك الوسائل الكافية لذلك، سواء عبر النيابة العامة أو وفقًا لما تتيحه المسطرة الجنائية.

وأشار المحامي إلى توفره على عنوان الفنانة لطيفة رأفت، مؤكدًا أن ما ينقص هو رقم بسيط “158”، مطالبًا بإعادة استدعائها بشكل دقيق، حفاظًا على مسار العدالة وكشف الحقيقة.

وطالب دفاع الناصري بتأجيل الجلسة لحين حضور جميع الشهود، مؤكدًا أن الاستماع إلى البعض دون الآخر قد يؤثر على مسار القضية ويمنح فرصة لتبادل المعلومات بين الشهود.

أما ممثل النيابة العامة، فقد دعا إلى إحضار كل من تخلّف رغم توصله بالاستدعاء، مشددًا على ضرورة تصحيح العناوين لضمان وصول الاستدعاءات مستقبلاً. كما اعتبر المطالب بعدم تجزيء الاستماع إلى الشهود أمرًا سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أن تسيير الجلسة من صلاحيات رئيس الهيئة فقط.

وبعد المداولة، قررت المحكمة إعادة استدعاء الشهود الذين لم يتوصلوا باستدعاءات الجلسة بسبب مشاكل في العناوين، لكنها رفضت تأجيل الجلسة، وشرعت في الاستماع إلى أحد الشهود الحاضرين.