وزارة الخارجية تُحدث حركة واسعة في التعيينات القنصلية استجابة للتوجيهات الملكية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس 3 يوليوز الجاري، عن إطلاق حركة تعيينات واسعة همّت عدداً من المناصب القنصلية عبر العالم، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير الأداء القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لمغاربة المهجر.
وتأتي هذه الخطوة، التي تُعد من بين الأوسع خلال السنوات الأخيرة، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تحديث وتجويد العمل القنصلي، وتكريس إدارة فعالة تستبق انتظارات المواطنين في الخارج وتواكب تطلعاتهم.
وشملت هذه الحركة 22 تعييناً جديداً من أصل 60 منصباً في الشبكة القنصلية المغربية، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المناصب، وهو ما يعكس حجم التحول التنظيمي الجاري داخل الوزارة.
وقد ركزت التعيينات على المناطق التي تعرف تواجداً كثيفاً للجالية المغربية، حيث خُصصت 13 منصباً في فرنسا، و3 مناصب في إيطاليا، ومنصبان في إسبانيا، ومنصب واحد في بلجيكا، فضلاً عن تعيين قنصل عام جديد في نيويورك، ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى مستوى التوازن الجندري، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً لمقاربة المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء ضمن التشكيلة الجديدة، أي بنسبة 45% من المناصب التي شملتها الحركة، مما رفع نسبة النساء القناصل العامين إلى 38% على صعيد الشبكة القنصلية، في تجسيد عملي لالتزام الوزارة بتمكين النساء وتعزيز حضورهن في مواقع القرار.
كما تميزت هذه الحركة بإحداث توازن مدروس بين الخبرة والتجديد؛ إذ تم تعيين 11 إطاراً يتولون لأول مرة مسؤولية قنصل عام، بعد مسار مهني متميز داخل الوزارة أو في بعثاتها الدبلوماسية، إلى جانب إعادة انتشار شملت سبعة قناصل حاليين، وتعيين أربعة آخرين سبق لهم أن تولوا المهام نفسها.
ويحمل العديد من المعينين الجدد خبرات مزدوجة في العملين الدبلوماسي والقنصلي، ما يؤهلهم لتأدية مهام متنوعة تشمل حماية المواطنين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، بما يعكس التطور الوظيفي للدبلوماسية القنصلية المغربية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الدينامية المتجددة إلى إرساء نموذج قنصلي حديث يلبّي طموحات الجالية المغربية، ويرتكز على القرب والفعالية وجودة الخدمة العمومية، بما ينسجم مع رؤية المملكة لدبلوماسية ميدانية متفاعلة ومتأقلمة مع التحولات الدولية.
