في سياق الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى تطهير الفضاء العام وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، دخلت مدينة القنيطرة مرحلة نوعية من الحزم الأمني، قوامها مبدأ “عدم التسامح مع الجريمة والانحلال”، وفي هذا الإطار باشرت المصالح الأمنية بالمدينة، تحت إشراف مباشر وميداني لمصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، حملات أمنية مكثفة وغير مسبوقة، تستهدف القضاء على بؤر الفساد، وتفكيك شبكات الاتجار في المخدرات، والتصدي للسلوكيات المخلة بالحياء العام، بما يحصّن النسيج المجتمعي ويعزز مناعته القيمية.
تشمل هذه الحملة الأمنية، التي تنخرط فيها مختلف الوحدات التابعة للأمن الوطني، من الشرطة القضائية والدوريات الأمنية والفرق الخاصة، عدداً من الأحياء والشوارع المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة أو بروز مظاهر اجتماعية مشينة، من قبيل التسول المنظم، والدعارة، والتحريض العلني على الفساد، كما تستهدف هذه العمليات ملاحقة مروّجي المخدرات الصلبة، ولا سيّما تلك التي يتم ترويجها من قبل أجانب أو عبر شبكات إجرامية عابرة للحدود.
ولم تقتصر الحملة الأمنية على الفضاءات الحضرية من شوارع وأزقة، بل امتدّت لتشمل المجال الرقمي، حيث كثّفت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية تدخلاتها لرصد وتعقّب الحسابات التي تروّج لأعمال الدعارة أو المتورطة في ممارسات الابتزاز الجنسي عبر منصات ومواقع إلكترونية مشبوهة، وذلك في إطار تنسيق محكم مع النيابة العامة المختصة، بما يكفل تطبيق القانون في الفضاءين المادي والافتراضي.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي أمن القنيطرة، مصطفى الوجدي، قد أصدر تعليماته الصارمة بضرورة مواصلة هذه الحملات بوتيرة تصاعدية، مع التشبّث بمبدأ “التجفيف الكامل لمواطن الجريمة”، وعدم التراجع إلا بعد القضاء التام على مختلف الظواهر الإجرامية التي تُقوّض أسس المجتمع وتخرق القانون.
وتندرج هذه الدينامية الأمنية المكثفة ضمن سياق تفاعل المؤسسة الأمنية مع مطالب الساكنة، التي عبّرت عن ارتياحها الكبير لهذه المبادرة، لاسيما في أعقاب توقيف عدد من المشتبه فيهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، أو بناءً على مذكرات بحث وطنية سارية.
وإن كانت هذه الحملات قد أربكت حسابات الخارجين عن القانون، فإنها في المقابل بعثت رسالة واضحة مفادها أن “الأمن خطٌ أحمر” لا يمكن تجاوزه، وأن المجتمع القنيطري في يد أمينة؛ تسهر على حمايته عيون لا تغفل ولا تنام.